وصف الرئيس الكيني ويليام روتو المظاهرات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد والتي خلفت 17 قتيلا على الأقل بالخيانة وسط حملة إجراءات صارمة من جانب الشرطة بالإضافة لنشر الجيش لإنهاء اشتعال الوضع.

وجاءت الاحتجاجات نتيجة لسن قانون جديد للضرائب يفرض أعباء ضريبية إضافية ويزيد الضرائب الحالية، ومن المقرر أن يدر 302 مليار شلن إضافية (2.3 مليار دولار) في الميزانية العامة للعام الذي يبدأ في الأول من يوليو.

ويطالب المتظاهرون النواب الذين تبنوا مشروع القانون أمس بعد إسقاط بعض الرسوم الأكثر إثارة للخلاف مثل ضريبة نسبتها 16 % على الخبز بإلغاء الخطة بأكملها، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

يشار إلى أن أغلب المتظاهرين هم شباب كيني في العشرينيات والثلاثينيات من العمر وحشدوا أنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي حين أن المظاهرات الماضية المناهضة للحكومة كانت منظمة على الأغلب من جانب سياسيي المعارضة، يبدو أن المسيرات الحالية منظمة وسلمية إلى حد كبير، ولكنها قوبلت بإطلاق الشرطة ذخيرة حية وغاز مسيل للدموع وفتح خراطيم المياه القوية.

وقال روتو في خطاب متلفز للأمة «إن الحكومة سوف تتعامل مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة بلادنا على أنه خطر وجودي على جمهوريتنا.. وبالتالي أؤكد للكينيين أننا سوف نقوم برد شامل وفعال وسريع على الأحداث التي تتسم بالخيانة».

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء العنف وحالات الاحتجاز التعسفي المسجلة، بحسب بيان عبر البريد الالكتروني. وحث السلطات الكينية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعا إلى سلمية كافة المظاهرات.

واقترحت الحكومة الضرائب الجديدة لتحسين ماليات الدولة والتصدي لنسبتها المرتفعة من الديون والحصول على مزيد من أموال صندوق النقد الدولي.

ولقي 17 شخصا على الأقل حتفهم في المظاهرات التي جرى تنظيمها في 28 مقاطعة، بحسب حصيلة أعلنت عنها جماعة الوحدة الطبية القانونية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بحلول عصر أمس الأول، وأضافت في بيان أن نحو 53 شخصا اعتقلوا و22 آخرين مفقودين.