الدوحة – مباشر: قالت هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت التزامها الثابت بالتطوير المستمر لقوانينها وتشريعاتها وسياساتها المرتبطة بإدارة وتطوير التكنولوجيا الرقمية على الصعيد الوطني والمشترك.

وكشفت أن ذلك جاء في العديد من المجالات على غرار التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والأمن السيبراني وغيرها، مع تطلعها للعمل مع كافة الشركاء على الصعيد الدولي من أجل اعتماد مقاربة شاملة تواكب النسق السريع لتطور التكنولوجيات الحديثة والناشئة؛ وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبدالرحمن المفتاح، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيساً للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التكنولوجيات الحديثة والناشئة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت دول مجلس التعاون اتفاقها مع ما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة دعم آليات حقوق الإنسان، وتوفير الموارد الكافية لها بما يعزز قدرتها على تقديم المشورة، ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال ربط التكنولوجيات الحديثة والرقمية بمعايير حقوق الإنسان.

ونوهت "المفتاح" بأهمية الفهم الدقيق لكيفية تصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة بما يسهل سن القوانين والمعايير الملائمة، ويسهم بشكل إيجابي في سد الثغرات الحالية التي أشار إليها المفوض السامي في تقريره في مجال تطبيق حقوق الإنسان، وبما يحافظ بالوقت ذاته على مساحة الابتكار والتطوير.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

بقيادة سعودية.. صفقات الصناديق السيادية الخليجية الأعلى منذ 15 عاماً

"الشورى القطري" يُقر 4 مشروعات قوانين بينها "التنظيم الصناعي الخليجي"

إنفوجرافيك.. أكثر 15 دولة جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023