تشارك المملكة في أعمال واجتماعات الدورة الـ57 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، المنعقدة في مقر مكتب الأمم المتحدة بنيويورك.

ويمثل المملكة في أعمال الدورة التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من (24 يونيو - 12 يوليو) 2024، المركز الوطني للتنافسية، وخبراء عن وزارات الخارجية، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وديوان المظالم، ولجنة الإفلاس.

وأشار مساعد وزير التجارة عبدالعزيز الدحيم - رئيس الوفد السعودي - في كلمة المملكة، إلى الشراكة المميزة والناجحة بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، بشأن الإسهام المالي في صندوق الأونسيترال الاستئماني، الذي أسهم في دعم عجلة كثير من التطورات التشريعية والإجرائية في البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

وذكر أن هذا التعاون أثمر عددا من المنجزات التشريعية، أبرزها: انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع «CISG»، والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن «اتفاقية بيجين»، وتطوير عدد من مشروعات الأنظمة التجارية الجديدة في المملكة، منها: (مشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية)، إلى جانب استحداث المملكة للقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

وأكد أن المملكة ستواصل العمل على تعزيز البيئة التشريعية والتجارية والاقتصادية، وستسعى لتبني أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام أنظمتها الأساسية ومبادئها القضائية، ومصالحها وأولوياتها الاستراتيجية، وشراكاتها وتعاونها الدولي في المجالات ذات الأولوية، وبما يتوافق مع دورها الفاعل بوصفها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً حول العالم.

وتشارك المملكة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بفريق مشكل برئاسة المركز الوطني للتنافسية وعضوية كثير من الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار عضويتها في (UNCITRAL) للفترة من (2022-2028).

وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس الدورة ونواب الرئيس، عملا بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الأولى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها في اليوم الأول مشروع «القانون النموذجي بشأن إيصالات المستودعات»، الذي قررت اللجنة في دورتها الـ(49) لـ2016 إدراج موضوع التمويل بضمان إيصالات المستودعات في برنامج أعمالها المقبلة.

وتناقش أعمال الدورة عددا من الموضوعات خلال اجتماعات اللجنة، منها: مشروع النظام الأساسي للمركز الاستشاري، ومسودة أدوات الحد من النزاعات والتخفيف من حدتها، ومشروع أحكام التعاقد المؤتمت، والمسائل القانونية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة في التجارة.

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، تهدف إلى معالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وتعمل على صياغة قواعد واتفاقيات وقوانين مقبولة عالميا، وسن قوانين تجارية موحدة.

كما تقدم المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين.