1. نصت الاتفاقية أن يودع المستثمر مبلغا وقدره 30 مليون ريال سعودي في حساب الشركة قبل تاريخ 26 اكتوبر 2023 م، ولم يلتزم المستثمر بذلك، إذ لم يقم إلا بسداد عشرين مليون ريال بعد مضي خمسة أشهر على الموعد المتفق عليه.

2. نصت الاتفاقية على أن يلتزم المستثمر بشراء مواد خام بقيمة 110 مليون ريال على أن يتم سدادها قبل 26 أكتوبر 2023 م، وقام المستثمر بشراء مواد بقيمة 4 مليون و863 ألف و863 ريال فقط، ولم يقم بأي عملية أخرى لشراء المواد حتى تاريخه.

3. نصت الاتفاقية على أن يتم تحويل الدين إلى أسهم بالقيمة الاسمية للسهم (10 ريالات)، وقد تم تضمين هذا الشرط في خطة التنظيم المالي التي اعترضت عليها الشركة، وتؤكد الشركة أنه لا يوجد تفويض أو قرار من مجلس الإدارة السابق لمن قام بالتوقيع على الاتفاقية مع المستثمر نيابة عن الشركة يمنحه الصلاحية على التوقيع على بند الرسملة بعشرة ريالات ولا يمنحه اضافة بنود أخرى تضمنتها الاتفاقية، وتُعد هذه البنود الاضافية ضد مصالح مساهمي الشركة.

4. لم تقم إدارة الشركة السابقة بالإجراءات اللازمة التي تحمي مصالح الشركة ومساهميها والتي تلزم المستثمر بدفع المبالغ المتفق عليها حين حلول أجلها مما تسبب في فقدان عقود توريد متفق عليها مع بعض العملاء، وكذلك ايضا تحمل الشركة خسائر تشغيلية إضافية جراء التزامها بعقود توريد لعملاء آخرين بناء على خطة مبنية على التمويل المتوقع من المستثمر.

وتؤكد الشركة أنها ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الانظمة المعمول بها، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.