التخطي إلى المحتوى
تحقق من المواعيد الآن.. طريقة حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن 2025 تنظيم ميسر
فحص العمالة الوافدة في الأردن

يعد فحص العمالة الوافدة في الأردن لعام 2025 من الخطوات الأساسية التي تتبعها الدولة ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من مخاطر انتقال الأمراض المعدية، ويشكل هذا الفحص أداة رقابية مهمة تسهم في ضمان السلامة الصحية للعمال الأجانب قبل إصدار تصاريح العمل والإقامة، مما يدعم بيئة عمل آمنة ويحمي المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما يؤكد الإجراء التزام الحكومة الأردنية بالمعايير الصحية العالمية وتعزيز البنية الوقائية في سوق العمل المحلي.

فحص العمالة الوافدة في الأردن
فحص العمالة الوافدة في الأردن

خطوات حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن 2025

أصبح بإمكان الأفراد حجز موعد فحص العمالة بطريقة إلكترونية سلسة، ما يوفر الوقت ويضمن تنظيم المواعيد بشكل فعال، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأردنية أو وزارة العمل
  • التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “حجز موعد لفحص العمالة الوافدة”.
  • إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل اسم العامل، جنسيته، ورقم جواز السفر.
  • تحديد مركز الفحص المطلوب واختيار التاريخ المناسب من المواعيد المتوفرة.
  • تأكيد الطلب إلكترونيا وحفظ أو طباعة إشعار الحجز لتقديمه عند الذهاب إلى الموعد المحدد.

الوثائق المطلوبة لفحص العمالة الوافدة 2025

لإجراء الفحص بنجاح ينبغي على العامل توفير مجموعة من المستندات الرسمية، تشمل ما يلي:

  • جواز السفر الأصلي مع نسخة واضحة منه.
  • وثيقة سارية تثبت الإقامة القانونية داخل المملكة (مثل تصريح العمل أو الإقامة).
  • شهادة التطعيم الرسمية، إذا كانت مطلوبة بناء على بلد العامل أو طبيعة الفحص.
  • نسخة من إيصال حجز الموعد الإلكتروني لتأكيد الحضور عند الوصول إلى المركز.

جدول مواعيد فحص العمالة في الأردن للعام 2025

تقوم وزارة الصحة بتنظيم مواعيد الفحص وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الأخذ في الاعتبار جنسية العامل ونوع العمل الذي سيزاوله داخل الأردن، وتجرى الفحوصات في أيام الدوام الرسمية من الإثنين إلى الجمعة، مع تخصيص ساعات استقبال متنوعة حسب المركز الطبي.

وتهدف هذه الجداول المنظمة إلى تسهيل عملية الفحص وتقليل الازدحام، مما يسرع الإجراءات ويحسن جودة الخدمة المقدمة، في إطار جهود الدولة لتأمين بيئة صحية وآمنة للجميع.