قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحديث نظام التجنيد وتكييفه مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويأتي هذا التغيير ضمن خطة شاملة تهدف إلى جعل الخدمة الوطنية أكثر فاعلية وعدلا، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتبسيط الإجراءات التي كانت تشكل عبئ على الشباب الجزائري في السابق، القانون الجديد لا يعد مجرد تعديل إداري، بل يمثل نقلة نوعية في السياسة الدفاعية للجزائر، ويسعى إلى خلق توازن بين متطلبات الأمن الوطني وحقوق المواطنين، من خلال تنظيم الخدمة العسكرية بطريقة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
أبرز أهداف قانون الخدمة الوطنية 2025
يرتكز هذا القانون الحديث على مجموعة من الأهداف الأساسية التي تهدف إلى تطوير آلية التجنيد وضمان مبدأ الإنصاف، ومن أبرز هذه الأهداف:
- تسهيل الإجراءات الإدارية عبر فتح باب التسجيل الإلكتروني لتقليل التعاملات الورقية والمعاملات المعقدة.
- توحيد شروط الخدمة، عبر إلغاء الاستثناءات السابقة التي كانت تخلق فجوة في العدالة بين الشباب.
- منح إعفاءات إنسانية عادلة لذوي الأمراض المزمنة أو ذوي الإعاقات الجسدية المؤكدة.
- تعميق الشعور بالانتماء الوطني من خلال برامج تدريبية تركز على القيم والانضباط والمواطنة.
- تحديد مدة أداء الخدمة العسكرية بـ 12 شهرا، مع إدماج برامج تأهيلية مهنية وتقنية.
الفئات المعفاة من الخدمة العسكرية وفق القانون الجديد
يتضمن القانون الجديد بنود واضحة تخص الفئات التي تستحق الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، أبرزها:
- المصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات تمنعهم من أداء المهام العسكرية.
- من يتكفلون بإعالة أسرهم بشكل أساسي، بشرط تقديم الوثائق القانونية التي تثبت وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
- إلغاء الامتيازات غير المبررة التي كانت تمنح بشكل غير عادل لبعض الفئات، وذلك لضمان الإنصاف بين جميع المؤهلين للخدمة.
لماذا تم إلغاء الاستثناءات في القانون الجديد؟
اتجهت الدولة الجزائرية إلى إلغاء الاستثناءات التي كانت تمنح سابقا لعدد من الأشخاص، وذلك لعدة أسباب جوهرية، أهمها:
- تعزيز منظومة الأمن الوطني في ظل التحديات الراهنة.
- تحقيق المساواة بين المواطنين في أداء الواجب الوطني دون تمييز.
- الحد من فرص التلاعب والتحايل التي كانت تؤدي إلى التهرب من الخدمة.
- بناء مجتمع يعتمد على الشفافية والالتزام والمسؤولية.