كشفت وزارة المالية العراقية عن مستجدات مهمة تتعلق برواتب الموظفين وقانون التقاعد حيث أكدت أن هناك تغييرات مرتقبة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتحسين واقع المتقاعدين، وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة إصلاحية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى معالجة الفروقات والضغوط المالية التي يعاني منها القطاع العام في البلاد.
أوضاع الرواتب العامة في العراق
أوضحت وزارة المالية أن ملف الرواتب يخضع حاليا لمراجعة شاملة تشمل كافة الدوائر والوزارات، وذلك لضمان العدالة بين الموظفين وتحقيق الشفافية الكاملة، وقد تم التركيز على النقاط التالية:
- دراسة الفروقات بين رواتب الوزارات المختلفة.
- تعديل سلم الرواتب بما يضمن العدالة الوظيفية.
- ضبط المصروفات وتقليل الإنفاق غير الضروري.
- التأكيد على صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
- مراجعة الرواتب المزدوجة وإيقاف المخالفات.
- تحسين رواتب ذوي الدخل المحدود تدريجيا.
- تخصيص موازنات طارئة لمواجهة العجز المؤقت.
- العمل على حماية الموظفين من أزمات التأخير.
- تسوية المتأخرات المالية للدوائر ذات التخصيصات المتأخرة.
تعديل قانون التقاعد العراقي
أكدت الوزارة أن تعديلات قانون التقاعد قيد الدراسة النهائية، وتهدف هذه التعديلات إلى مراعاة متطلبات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة، وتشمل هذه المراجعات ما يلي:
- تقليل سن الإحالة إلى التقاعد في بعض القطاعات.
- منح امتيازات إضافية لأصحاب الخدمة الطويلة.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية بنظام أكثر إنصافا.
- دمج فئات معينة من غير المشمولين ضمن القانون الجديد.
- صرف مستحقات التقاعد في فترات منتظمة شهريا.
- تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإحالة.
- فتح باب الاعتراضات على الحسابات القديمة.
- مراجعة اشتراكات التقاعد المتراكمة.
- رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بشكل تدريجي.
أهمية التعديلات للمواطن العراقي
تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة للموظفين والمتقاعدين، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال سياسات مدروسة تركز على الشفافية والاستدامة:
- تقليل التفاوت بين الدخول في القطاع العام.
- طمأنة الموظف بشأن مستقبله المهني والتقاعدي.
- دعم الفئات الضعيفة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- خلق فرص لتوظيف الخريجين بعد الإحالات الجديدة.
- الحفاظ على الموارد دون المساس بحقوق المواطنين.
- تحسين الخدمة الوظيفية العامة من خلال الاستقرار المالي.
- دفع عجلة الإصلاح الإداري وتعزيز الكفاءة.
- تعزيز ثقة المواطن بالحكومة وإدارتها المالية.
- توجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين وتحقيق النمو المتوازن.