التخطي إلى المحتوى
قرارات جديدة اتطلع عليها .. قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر تغيير مفاجئ قرار معلن
قانون الخدمة العسكرية

قانون الخدمة العسكرية 2025 فى الجزائر حرصت السلطات الجزائرية من خلاله على تقديم تحديثات جديدة تخص قانون الخدمة العسكرية لعام 2025، وذلك من ضمن القيام بتحديث منظومة الدفاع الوطني ويتم تحسين إدارة الموارد البشرية في القوات المسلحة، وتهدف تلك التعديلات إلى ان يتم تنظيم علاقة المواطن مع المؤسسة العسكرية بشكل أكثر مرونة، مع اهمية الحفاظ على مبدأ التجنيد الإجباري وهو جزء من الواجب الوطني للدولة، تابعوا المزيد خلال المقال الآتي. 

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025
قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

قانون الخدمة العسكرية 2025 فى الجزائر 

قانون الخدمة العسكرية 2025 فى الجزائر يطبق على جميع المواطنين الذكور الجزائريين الذين تكون أعمارهم ما بين 19 سنة و30 سنة وتعتبر تلك الخدمة إلزامية، إلا في حالات الإعفاء المؤقت أو النهائي تكون على حسب شروط قانونية واضحة، منها الوضع الصحي أو الحالات العائلية الاستثنائية، وقد أبقى القانون الجديد على بند المبدأ الأساسي للخدمة، ويقدم عدة تسهيلات في خطوة الإجراءات الإدارية، من خلال تقديم الملفات ومتابعة الحالة عن طريق المنصات الرقمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائرى. 

مدة الخدمة العسكرية فى الجزائر وإجراءات الاستدعاء

على حسب التعديلات المعلنة في 2025، سوف تستمر مدة الخدمة الوطنية 12 شهرا، ويتم تقليصها لفئات معينة وهم حملة الشهادات العليا في حال ان تم الالتحاق المباشر بوحدات مخصصة لتلك التخصصات العلمية أو التقنية حيث تبدأ عملية التجنيد عن طريق القيام باستدعاء رسمي يرسل إلى هؤلاء المعنيين بعد اجتيازهم الكشف الطبي، ويعطى المجند فترة محددة للالتحاق، حيث يوفر القانون آليات تنظيمية لعدد من حالات التأجيل، وهى خاصة للطلبة أو العاملين في عدة قطاعات حيوية. 

الإعفاء والتسوية القانونية العسكرية فى الجزائر 

لقد تم تعزيز شروط الإعفاء النهائي من ضمن القانون الجديد العسكري فى الجزائر لتشمل على ما يلي:

  • جميع الحالات الصحية الحرجة.
  • من يكون المعيل الوحيد للأسرة.
  • كل ذوو الاحتياجات الخاصة. 
  • بالنسبة الي من قد تجاوزوا السن القانونية دون أداء الخدمة، حيث تم فتح باب التسوية القانونية على حسب معايير عمرية محددة، توفر لهم امكانية الحصول على وثائق الإعفاء بعد ان يتم دراسة ملفاتهم من قبل لجنة خاصة بالأمر.