في إطار سعيها تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الحقوق المدنية، طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون الزواج الجديد لسنة 2025، ضمن خطة إصلاح شاملة تمس التشريعات والعائلية ورغم أن القانون يهدف بحسب الجهات الرسمية إلى ضبط العلاقة الزوجية وتنظيمها قانوني إلا أنه واجه موجة واسعة من الجدل الشعبي، بين مؤيدين يعتبرونه نقلة تنظيمية ضرورية، ومعارضين يرون فيه مساسا ببعض الثوابت الاجتماعية والدينية.
أبرز ملامح قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر
يتضمن مشروع القانون عددا من التعديلات الجوهرية التي تمس إجراءات الزواج وشروطه القانونية، أبرزها:
- توثيق إلكتروني إلزامي لعقود الزواج عبر منصة رقمية رسمية تشرف عليها وزارة العدل، بهدف القضاء على ظاهرة الزواج العرفي وضمان الحماية القانونية للأطراف.
- يتم إجراء فحوصات طبية إجبارية للطرفين قبل الزواج، تشمل فحوص الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، كشرط أساسي لإتمام العقد.
- كما يتم تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، من بينها موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، وتحقيق اجتماعي يُثبت وجود ضرورة واقعية للزواج الثاني.
- إدراج بنود مالية واضحة داخل عقد الزواج، تشمل تحديد النفقة وتقسيم الأعباء المالية، لتقليل النزاعات الزوجية بعد الزواج أو في حال الانفصال.
- سوف يتم رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عام لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بزواج القُصّر بقرار قضائي.
نظام توثيق إلكتروني جديد منصة موحدة وتدقيق شامل
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، ينص المشروع على اعتماد نظام رقمي موحد لجميع إجراءات الزواج، بداية من حجز الموعد، مرورا بإجراء الفحص الطبي والتحقيق المالي، وصول إلى تحرير العقد النهائي.
وأكدت وزارة الرقمنة أن هذه المنظومة الجديدة تسعى إلى تحقيق الشفافية، والحد من النزاعات، وتعزيز حماية المرأة والأطفال قانونيا، لا سيما في حالات الطلاق والخلافات الزوجية.
لاقى المشروع ردود فعل متباينة على المستوى الشعبي فقد رحبت به منظمات نسوية وحقوقية، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تكريس مبدأ المساواة وضمان حقوق المرأة داخل الأسرة.
في المقابل، عبر عدد من رجال الدين والناشطين المحافظين عن مخاوف من تغريب المنظومة الأسرية الجزائرية، معتبرين أن القانون الجديد يحمل رؤية مستوردة لا تنسجم مع القيم المحلية.