في خطوة غير متوقعة أعلن مجلس النواب العراقي عن تعديل قانون التقاعد لعام 2025 والذي حمل في طياته حزمة من القرارات التي وصفت بـالمريحة ماليا لعدد كبير من الموظفين والمتقاعدين في البلاد ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لمعالجة الضغوط الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة لفئة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.
أبرز ملامح تعديل قانون التقاعد 2025
تضمن التعديل عددا من البنود الجديدة التي أثارت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين ومن أبرزها:
- خفض سن التقاعد الاختياري إلى 55 عاما بدلاً من 60 بشرط استيفاء الحد الأدنى من سنوات الخدمة.
- زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليصبح 600 ألف دينار عراقي شهريا بدلا من 500 ألف وهو ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.
- احتساب سنوات الخدمة المؤقتة أو العقدية ضمن الخدمة التقاعدية بعد سداد الاشتراكات اللازمة.
- تسريع إجراءات صرف التقاعد إلكترونيا من خلال منصات حكومية رقمية لتقليل التأخير والمعاناة التي كان يواجهها المتقاعدون سابقا.
أهداف التعديل
تهدف الحكومة العراقية من هذا التعديل إلى:
- تخفيف العبء المالي عن كاهل الموظفين المتقدمين في السن.
- إتاحة فرص وظيفية جديدة للشباب من خلال إحالة موظفين قدامى إلى التقاعد المبكر.
- تحقيق التوازن بين عدد الموظفين العاملين والمتقاعدين.
- تحسين جودة الحياة لفئة المتقاعدين وتشجيع الادخار المبكر.
ردود فعل المواطنين
لاقى القرار ترحيبا واسعا من شرائح كبيرة في المجتمع خصوصا بين الموظفين الذين ينتظرون التقاعد المبكر وكذلك المتقاعدين الذين سيستفيدون من الزيادة في رواتبهم وقد عبر البعض عن أملهم في أن يستمر دعم الحكومة للفئات الضعيفة من خلال إصلاحات إضافية تشمل الضمان الصحي وخدمات الرعاية الاجتماعية.
يعد تعديل قانون التقاعد العراقي لعام 2025 خطوة إيجابية نحو راحة مالية وإنسانية مستحقة للمتقاعدين فبينما تخفف الدولة من الأعباء الاقتصادية تمنح الموظفين شعورا بالاستقرار بعد سنوات طويلة من الخدمة ومع تعزيز الأنظمة الرقمية والإصلاحات يتطلع العراقيون إلى مزيد من الخطوات المماثلة في السنوات القادمة.