تثير التعديلات الجديدة على نظام التقاعد في الجزائر الكثير من النقاش بين المواطنين خاصة بعد إعلان الحكومة عن تغييرات جوهرية تمس سن الإحالة على التقاعد ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى إعادة هيكلة النظام وضمان استمراريته وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين فئات المجتمع.
سن التقاعد في الجزائر 2025
في إطار خطة إصلاحية شاملة أعلنت الحكومة الجزائرية عن جملة من التعديلات المتعلقة بسن التقاعد وقد هدفت هذه الخطوة إلى تحسين أداء الصناديق التقاعدية واستيعاب المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية وتتمثل أبرز هذه التغييرات فيما يلي:
- رفع سن التقاعد للرجال في القطاعين العام والخاص إلى خمسة وستين سنة بدلا من ستين.
- تعديل سن التقاعد للنساء ليصبح ستين سنة بدلا من خمسة وخمسين مما يعزز مبدأ المساواة في الحقوق.
- تحديد مدة الخدمة الدنيا للاستفادة من التقاعد في عشرين سنة عمل فعلي.
- اشتراط تسديد كافة مستحقات التأمينات الاجتماعية طوال مدة النشاط المهني.
- تحديد سن التقاعد بخمسة وخمسين سنة لبعض الفئات الخاصة مع ضرورة توفر عشرين سنة خدمة كحد أدنى.
- تحديد سن التقاعد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بخمسين سنة دون النظر إلى مدة العمل.
أهداف التعديلات الجديدة
ترمي الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق أهداف استراتيجية تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية وترتكز هذه الأهداف على مبادئ أساسية تضمن العدالة والاستقرار المالي وتشمل ما يلي:
- تحقيق المساواة بين الجنسين في سن الإحالة على التقاعد وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تقوية الصناديق التقاعدية عبر زيادة مدة الاشتراك وبالتالي رفع القدرة التمويلية.
- توفير الوقت الكافي للأفراد من أجل الاستعداد النفسي والمادي لفترة التقاعد.
- ضمان إصلاح تدريجي ومرن يأخذ في الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية.
شروط الحصول على الراتب التقاعدي
وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الراتب التقاعدي وتأتي هذه الشروط لضمان النزاهة والشفافية وتتمثل في ما يلي:
- بلوغ السن المحددة حسب كل فئة كما نصت عليها التعديلات الجديدة.
- توفر سجل وظيفي خال من المخالفات الجسيمة طيلة فترة العمل.
- تسوية كافة الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي قبل التقاعد.
- قضاء مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة كما تنص عليها القوانين المعتمدة.