التخطي إلى المحتوى
اسمع الخبر وفرح بيه.. زيادة رواتب المتقاعدين تونس 2025 حد أدنى جديد

زيادة رواتب المتقاعدين تونس 2025، في خطوة وصفت بالإيجابية والداعمة للفئات الضعيفة، أعلنت الحكومة التونسية رسميًا عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين ابتداءً من شهر يوليو 2025، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 400 دينار تونسي شهريًا، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة

زيادة رواتب المتقاعدين تونس 2025

جاءت هذه الزيادة بعد مشاورات مطوّلة بين الحكومة والمنظمات النقابية، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث عبر المتقاعدون مرارًا عن صعوبة تغطية احتياجاتهم الأساسية بالمعاشات السابقة، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وقد أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الرامية لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الدعم

الشرائح المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة كافة المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 400 دينار شهريًا، سواء من النظام العام أو من نظام القطاع الخاص، حيث سيتم التعديل تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلبات أو مراجعات، كما أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن صرف الفروقات سيتم ضمن معاش شهر يوليو، مع ضمان الاستمرارية شهريًا وفقًا للنظام الجديد

تمويل زيادة رواتب المتقاعدين وتفاصيل الصرف

أشارت وزارة المالية إلى أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من مخصصات صندوق التقاعد والتضامن الاجتماعي، مع دعم جزئي من الميزانية العامة للدولة، وذلك ضمن خطة متكاملة لضمان الاستدامة المالية وتحسين التوازنات الاجتماعية، وأكدت أن عمليات الصرف ستتم وفق الجدول المعتاد دون أي تأخير.

لقي القرار ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، حيث عبّر العديد من المتقاعدين عن ارتياحهم لهذا الإجراء، معتبرين أنه بداية لمزيد من الإنصاف الاجتماعي، وطالب بعضهم بمراجعة المعاشات العليا بشكل تدريجي لتحقيق مزيد من التوازن داخل النظام التقاعدي.

أكدت الحكومة أن زيادة المعاشات لن تكون الإجراء الوحيد في هذا الإطار، بل سيتم العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومراجعة نظام التقاعد بما يضمن استدامة الموارد وعدالة التوزيع، كما يجري العمل على تحسين الخدمات الصحية والتأمين الاجتماعي الموجهة للمتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين في تونس لعام 2025 تعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الهشة وتوفير حياة كريمة للمسنين، كما تؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة فعالة لتحقيق التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.