قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر بالإعلان عن حركة تغييرات جديدة خاصة بالمناصب القيادية للأمناء العامين في الولايات، وتمثل هذه التغييرات خطوة استراتيجية تعمل على تنشيط وتجديد الكفاءات في الإدارة المحلية، وكذلك تعزيز وتقوية فعالية التسيير، ويقود هذه المبادرة رئيس الجمهورية حيث يتم ذلك في رؤية شاملة، وذلك لأنها تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق تنمية متوازنة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أهم تفاصيل التغيرات الإدارية الأخيرة التى وقعت على الأمناء العاملون في الجزائر، وردود المجتمع حول هذه التغيرات.
أهم تفاصيل التغييرات الإدارية الأخيرة
كشفت وزارة الداخلية عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وعم متطلبات التنمية المحلية، ومن هذه التغييرات ما يلي:
- ترقية 22 مسؤولًا وذلك لكي يتولوا منصب الأمين العام في عدد من الولايات،، وذلك لتجديد الكفاءات ودعم المواهب الجديدة.
- نقل 7 أمناء عامين وتوزيعهم في ولايات أخرى، وذلك لضمان تحقيق التوازن في إدارة شؤون الولايات.
- إنهاء مهام 10 أمناء عامين، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق بإعادة الهيكلة واحتياجات المرحلة التنموية المقبلة.
أهداف هذه الحركة وانعكاساتها على المستقبل الإداري
هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها هذه الحركة ومنها ما يلي:
- تعزيز الاستقرار الإداري وضمان فعالية الخدمات.
- تحديث منظومة التسيير المحلي.
- تكيف الجهاز الإداري مع متطلبات التنمية.
- تحويلات حقيقية على مستوى الأداء.
- تطوير القدرات البشرية في المناصب العليا.
اختلاف ردود الفعل بشأن حركة الأمناء العامين
أدت تغييرات الأمناء العامين إلى اختلاف ردود الأفعال بين المسؤولين والمواطنين في مختلف الولايات، حيث تكون هذه التغييرات من وجهة نظر بعض المسؤولين خطوة إيجابية نحو إدخال دماء جديدة في الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، بينما يعبر الآخرون عن قلقهم من هذه التغييرات بأن قد تؤثر هذه التغييرات بالسلب على استقرار الجهاز الإداري، وعلى الجانب الآخر من وجهة نظر المواطن الذي يشجع التغييرات، وذلك على أمل في أن تسهم في تحسين الخدمات المحلية، وكذلك تيسير وتسريع وتيرة التنمية في مناطقهم.