تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال برامج موجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، ومن بينها النساء غير العاملات، وفي هذا الإطار تم إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم مساعدة مالية شهرية للنساء غير المنخرطات في سوق العمل، واللواتي لا يستفدن من أي دعم حكومي آخر، بهدف تحسين ظروفهن المعيشية وتوفير حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي داخل الأسرة.
تفاصيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2025
تعد هذه المنحة واحدة من أهم البرامج الاجتماعية التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة، وقد جاءت لتسد فراغ كبير تعاني منه النساء غير العاملات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن النساء اللواتي يضطلعن بأدوار أسرية كبيرة دون دخل مادي، كما تعزز من مكانتهن داخل المجتمع من خلال دعم مباشر وملموس.
الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة
وضعت الجهات المعنية مجموعة من المعايير التي يجب توفرها لضمان أن تصل المنحة إلى الفئات المستحقة فعلًا، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن تكون المتقدمة من حملة الجنسية الجزائرية.
- ألا تكون موظفة أو عاملة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة.
- عدم الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي أو أي دعم مالي آخر.
- ضرورة الإقامة الدائمة داخل الأراضي الجزائرية.
- تقديم وثائق تثبت الوضع العائلي والاجتماعي، مثل شهادة عدم العمل أو وثيقة عائلية تثبت وجود إعالة.
خطوات التسجيل الإلكتروني في المنحة
خصصت السلطات منصة إلكترونية رسمية لتسهيل عملية التسجيل، ويمكن لأي امرأة غير عاملة التقديم باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنحة المرأة الماكثة.
- إنشاء حساب إلكتروني جديد بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
- تحميل الوثائق والمستندات الداعمة بصيغة واضحة.
- مراجعة جميع المعلومات المُدخلة قبل إرسال الطلب.
- انتظار الرد من الجهة المختصة عبر رسالة نصية أو إشعار داخل الحساب الإلكتروني.
الفئات ذات الأولوية
قد أشارت الجهات المختصة إلى أن الأولوية ستمنح لعدد من الفئات التي تواجه أوضاع أكثر تعقيد، مثل:
- الأرامل
- المطلقات
- النساء ذوات الإعاقة
تمثل منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 واحدة من أبرز صور التضامن الاجتماعي التي تعتمدها الدولة الجزائرية، وهي مؤشر واضح على التوجه نحو تعزيز كرامة المرأة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لها، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن خلال هذه الخطوة تأمل الحكومة في تمكين النساء غير العاملات ومنحهن فرصة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر توازن وعدالة.