شهد الشارع الجزائري مؤخرا موجة من النقاشات بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون الزواج لسنة 2025، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للزواج بما يتماشى مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأتي هذه الإصلاحات ضمن خطة أوسع ترمي إلى ترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة، مع الحفاظ على حقوق الزوجين وتعزيز دور الأسرة كركيزة في المجتمع، ورغم الإشادة من بعض الفئات التي اعتبرتها خطوات إصلاحية جريئة، فقد أبدى آخرون تحفظاتهم بشأن ما وصفوه بتغييرات تتنافى مع بعض التقاليد الراسخة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
جاء في نص القانون الجديد تعديل واضح لسن الزواج، حيث تم تحديد السن الأدنى للطرفين بـ 19 سنة، وذلك دون استثناءات.
- يعكس هذا التعديل سعي الدولة إلى التصدي لظاهرة الزواج المبكر المنتشرة في بعض المناطق الريفية.
- يهدف إلى ضمان بلوغ الطرفين مستوى من النضج العقلي والجسدي يسمح بتحمل تبعات الحياة الزوجية.
- كما يشكل القرار خطوة نحو تعزيز المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل.
- تسعى الجهات التشريعية إلى حماية القاصرين من الدخول في علاقات زواج غير متوازنة.
بند الموافقة الحرة بين الزوجين قبل الزواج
أكد القانون المعدل على أهمية حصول موافقة حرة وصريحة من الطرفين قبل إتمام عقد الزواج.
- شدد النص القانوني على ضرورة التأكد من أن الرضا تم دون ضغوط من العائلة أو البيئة الاجتماعية.
- يسهم هذا البند في ترسيخ ثقافة الاحترام والتفاهم داخل العلاقة الزوجية.
- كما يعزز مبدأ الاختيار الحر، ويكرس مفهوم الزواج كشراكة نابعة من إرادة الطرفين.
- يعتبر هذا التوجه خطوة قانونية مهمة نحو اعتبار الزواج عقدًا مدني متوازن وليس مجرد التزام اجتماعي.
الاتفاق المالي المسبق في قانون الزواج الجديد في الجزائر
أدرجت التعديلات بند خاص يخص الجوانب المالية المرتبطة بعقد الزواج.
- يطلب من الزوجين التوصل إلى اتفاق مالي واضح قبل الزواج يشمل المسؤوليات المالية.
- يساعد الاتفاق على تحديد ما يخص النفقة وتقسيم الممتلكات حال وقوع الانفصال.
- كما يساهم في تجنب النزاعات القضائية المتعلقة بالحقوق بعد الطلاق.
- يهدف هذا الإجراء لحماية مصالح الأبناء وضمان استقرارهم في حال نشوب خلافات زوجية لاحقا.