حقيقة تعديل سن التقاعد في السعودية؟ شهدت الساحة الوظيفية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل والاهتمام الواسع بين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد انتشار أنباء تشير إلى احتمالية وجود توجه لخفض سن التقاعد الرسمي، وهذه الأخبار أثارت تساؤلات عدة حول مدى صحتها، وما يمكن أن يترتب عليها من تغييرات تمس مستقبل العاملين، وبين تصاعد التكهنات وغياب التأكيدات، يظل الاعتماد على التصريحات الرسمية هو المصدر الوحيد الموثوق لفهم حقيقة هذه المستجدات، وفي هذا المقال نستعرض آخر ما توصلت إليه الجهات المعنية بشأن الموضوع، إضافة إلى الفئات التي يمكن أن تُستثنى من سن التقاعد المحدد.
الموقف الرسمي من تقليص سن التقاعد في السعودية
حتى الآن لم تصدر أي جهة حكومية مختصة قرار رسمي يقضي بتعديل سن التقاعد المعمول به حاليا، والذي يبلغ 60 عاما في معظم القطاعات، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه مقترحات مطروحة للنقاش المجتمعي، دون وجود أي اعتماد فعلي لها حتى اللحظة.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تزال تطبق القوانين المعتمدة التي تحدد السن القانوني للتقاعد عند الستين، ما لم يكن هناك استثناء خاص، وتشدد الجهات الرسمية على ضرورة التحقق من المعلومات المتداولة والرجوع إلى المنصات الحكومية لتجنب الوقوع في اللبس أو نشر شائعات تؤثر على الموظفين.
الفئات التي يُسمح لها بالتقاعد قبل سن الستين
رغم ثبات سن التقاعد الرسمي، توجد حالات خاصة وفئات معينة يسمح لها بالتقاعد في سن أقل من 60 عام، بناء على استثناءات قانونية معتمدة، ومن أبرزها:
- الموظفون الذين يعانون من عجز دائم أو جزئي مثبت بتقارير طبية تحول دون استمرارهم في أداء مهامهم الوظيفية.
- المنتسبون للقطاعات العسكرية والأمنية، الذين يطبق عليهم نظام تقاعد خاص يعتمد على مدة الخدمة وطبيعة الوظيفة.
- خيار التقاعد المبكر يتاح أيضا للموظف الذي أتم الحد الأدنى من مدة الخدمة، والتي غالبا لا تقل عن 25 عام، بشرط موافقة الجهة التي يعمل بها والامتثال لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات.
هذه الحالات تندرج ضمن سياسة المملكة في مراعاة خصوصية بعض المسارات الوظيفية وتحقيق التوازن بين مصلحة الموظف والجهات الحكومية، في إطار الحرص على استقرار المسار المهني والمعيشي للمواطنين.