قرار مجلس الوزراء السعودي، شهدت جلسات مجلس الوزراء السعودي خلال شهر يونيو 2025 سلسلة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى معالجة ملفات اجتماعية وتنموية حيوية، وقد جاءت التوجيهات الملكية بتسريع وتيرة التطوير في القطاعات الخدمية والإدارية، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن والمقيم.
قرارات اقتصادية لتعزيز التنمية
في إطار دعم الاقتصاد الوطني، أقر المجلس مجموعة من الإجراءات، من أبرزها:
- خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الخام والصناعية، لتشجيع المصانع الوطنية وزيادة تنافسيتها.
- توسيع برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وضمانات حكومية.
- إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “صُنع في السعودية”، لتوسيع الإنتاج المحلي وتصديره إقليميًا.
هذه الخطوات من شأنها تحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
إصلاحات اجتماعية وخدمية جديدة
ضمن الملفات الاجتماعية، وافق المجلس على:
- إقرار زيادة دعم الضمان الاجتماعي لفئات معينة من المستفيدين، مراعاة للظروف المعيشية.
- إطلاق منصة موحدة لحجز المواعيد الحكومية، بهدف تقليل الانتظار وتحسين الخدمات.
- تعزيز مبادرات الإسكان التنموي، لتوفير مساكن ميسّرة للأسر الأكثر احتياجًا.
كما تمت مناقشة تقارير أداء بعض الوزارات، مع التوصية بإجراء تعديلات إدارية لتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات.
دعم الرقمنة والتحول الإلكتروني
تماشيًا مع توجه المملكة نحو الرقمنة، وافق المجلس على:
- إلزام الجهات الحكومية بتوفير جميع خدماتها عبر منصات إلكترونية بحلول نهاية 2025.
- توسيع شبكة الإنترنت في المناطق النائية، مع دعم الأجهزة الذكية للطلاب في القرى والهجر.
- تعزيز الأمن السيبراني من خلال تدريب الموظفين واعتماد معايير دولية لحماية البيانات.
تأكيد على الأمن الإقليمي والتعاون الدولي
على الصعيد السياسي، أكد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت تجاه استقرار المنطقة، وأعلن:
- دعم جهود السلام في المنطقة العربية.
- استمرار التعاون مع دول الخليج ومجموعة العشرين في ملفات الطاقة والتنمية.
- ترحيب المملكة بالاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع السيادة الوطنية.
تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الخطوات المستمرة التي تهدف إلى بناء مستقبل متوازن ومستدام، وتحقيق أعلى مستويات الرفاه للمواطن السعودي.