تدخل الجزائر مرحلة قانونية متقدمة مع بداية تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025، والذي تم اعتماده استجابة للتغيرات المتسارعة في المجتمع وتماشي مع متطلبات العصر الحديث، ويعكس هذا التشريع رغبة الدولة في تحقيق توازن بين تقاليد المجتمع وحقوق الأفراد، من خلال تنظيم مؤسسة الزواج بشكل يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ الكرامة والحقوق لكلا الطرفين، وفي هذا المقال نسلط الضوء على أبرز تفاصيل هذا القانون وأهدافه.
أهم ما جاء في تعديلات قانون الزواج الجزائري 2025
تضمن قانون الزواج 2025 في الجزائر جملة من البنود الجديدة التي تعكس توجه نحو تحديث الإطار القانوني للعلاقة الزوجية، وفيما يلي أبرز ما نص عليه:
- تحديد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بـ19 سنة لكلا الطرفين، مع إمكانية استصدار إذن قضائي في الحالات الخاصة.
- إلزام الراغبين في الزواج بتقديم شهادة طبية حديثة (لا تتجاوز 3 أشهر)، للتحقق من خلوهم من الأمراض الوراثية أو المعدية.
- ضرورة حضور ولي الزوجة وشاهدين عند إجراء عقد الزواج، مع وجوب تسجيله رسمياً في مصالح الحالة المدنية.
- التنصيص على تحديد قيمة المهر (معجلاً أو مؤجلاً) ضمن عقد الزواج لحماية الحقوق المالية للزوجة.
- في حال الزواج المختلط، يجب على الطرف الأجنبي إبراز وثائق إقامة قانونية والتأكد من صلاحية التأشيرات.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة الزواج الثاني، مع التنبيه إلى أن اعتراضها يمكن أن يؤدي إلى سقوط بعض حقوقها مثل النفقة أو المهر المؤجل.
الأبعاد الاجتماعية لقانون الزواج الجديد في الجزائر
جاء القانون الجديد ليترجم رؤية تشريعية تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري وبناء أسس قوية للزواج تقوم على المساواة والوعي، وقد ركز على عدة أهداف منها:
- تعزيز مبدأ التكافؤ بين الزوجين في الحقوق والواجبات، بما يعزز الشراكة ويقلل من حالات التسلط أو الظلم.
- الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي قد تؤثر سلبا على النضج النفسي والعاطفي للقصر.
- تطبيق إجراءات صارمة للحد من الزواج غير الرسمي، حماية للأبناء وضمان للحقوق المدنية للأزواج.
- دعم بناء أسر مستقرة من خلال إطار قانوني واضح وآمن يوفر بيئة مناسبة للتعايش والتنمية الاجتماعية.