أعلنت الحكومة الجزائرية عن إصدار قانون جديد للزواج يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالأسرة وتنظيم العلاقة الزوجية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والثقافية، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز مبدأ العدالة بين الزوجين، وضمان حماية حقوق كل طرف من خلال مجموعة من التعديلات التي تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات.
التعديلات الأساسية في قانون الزواج لعام 2025
يتضمن القانون الجديد تعديلات متعددة تهدف إلى تنظيم الزواج على أسس قانونية واضحة وعصرية، وتوفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة، وتشمل أهم التغييرات ما يلي:
- رفع سن الزواج إلى 19 سنة للطرفين، مع إمكانية الاستثناء في بعض الحالات الخاصة بشرط موافقة المحكمة.
- إلزام الطرفين بإجراء فحص طبي قبل عقد الزواج، لضمان خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، من خلال تقديم شهادة طبية رسمية.
- تحديد وتوثيق المهر في عقد الزواج بشكل واضح لحماية حقوق الطرفين قانونيا.
- تنظيم تعدد الزوجات، بحيث لا يسمح بالزواج من امرأة ثانية إلا بقرار من المحكمة في ظروف محددة.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الأوساط الاجتماعية.
أهداف القانون الجديد للزواج
يسعى القانون إلى بناء أسرة مستقرة من خلال ضبط إجراءات الزواج والطلاق، وتوفير ضمانات قانونية تقلل من النزاعات الاجتماعية، ومن أبرز أهدافه:
- تعزيز استقرار الحياة الأسرية من خلال تنظيم واضح لعقد الزواج.
- الحد من ظواهر الزواج القسري والزواج غير المتكافئ.
- تقليل نسب الطلاق السريع الذي أصبح من الظواهر المقلقة في المجتمع.
- ضمان حماية المرأة والطفل ضمن إطار الزواج.
- فرض رقابة قانونية على عقود الزواج لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات مستقبلاً.
تفاعل المجتمع مع القانون الجديد
شهد القانون الجديد تفاعل واسع بين المواطنين، حيث انقسمت الآراء حول بعض مواده:
- ترحيب كبير بالتعديلات الجديدة التي تعزز من حقوق الطرفين وتدعم تنظيم الزواج.
- اعتراضات واسعة على إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند التعدد، حيث اعتبره البعض إضعافاً لمكانة المرأة داخل الأسرة.
- مطالبات بمزيد من الإنصاف في التعامل مع قضايا الزواج والتعدد.
- دعوات لمراقبة تنفيذ القانون على أرض الواقع لضمان تطبيقه بعدالة وشفافية.