التخطي إلى المحتوى
بشرة خير يا ناس .. معاش الشيخوخة المغربي يفرح آلاف العائلات فرحة حقيقية
معاش الشيخوخة المغربي

أعلنت الجهات المختصة في المملكة المغربية عن بدء صرف معاش الشيخوخة المغربي اعتبارا من الأول من مايو 2025، مع احتساب الأثر الرجعي للمستفيدين وفقا لما تضمنته القوانين التنظيمية ذات الصلة، وقد تضمن هذا الإعلان أيضا تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية، حيث تم شمول البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة ضمن التغطية الجديدة، مع احتساب أيام الاشتراك بناء على مداخيل بواخر الصيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.

معاش الشيخوخة المغربي
معاش الشيخوخة المغربي

تفاصيل صرف معاش الشيخوخة المغربي

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توضيحات هامة تتعلق بآلية صرف معاشات التقاعد بالنسبة للأفراد الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وحتى تطبيق القانون 02.24، وقد اشترطت المؤسسة توفر عدد من أيام الاشتراك تتراوح بين 1320 و3240 يوما من أجل الاستفادة من المعاش، على أن تتراوح قيمة المعاش الشهري بين 600 و1000 درهم، تبعا لعدد الأيام المسجلة، وتشمل الاستفادة أيضا تغطية صحية ضد الأمراض، كما يتيح النظام لذوي الحقوق الاستفادة من المعاش في حال وفاة المستفيد الرئيسي.

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة في المغرب

بناء على ما جاء في القانون رقم 18.96 الخاص بتحديد الحد الأدنى لـ معاش الشيخوخة المغربي، تم إقرار نظام تدريجي لتحديد قيمة المعاش الشهري بناء على عدد أيام التأمين المتراكمة، وذلك لضمان عدالة التوزيع وتحقيق دخل كريم للمتقاعدين:

  • من أتم بين 1320 و1704 يوما يحصل على 600 درهم شهريا.
  • من راكم 1705 إلى 2088 يوما يستفيد من 700 درهم شهريا.
  • من تراوحت أيام تأمينه بين 2089 و2472 يوما يتقاضى 800 درهم شهريا.
  • من تجاوز 2473 يومًا وحتى 2856 يوما، يحصل على 900 درهم شهريا.

إصلاحات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي المغربي

ضمن مساعي الدولة لتحديث وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وافق المجلس الحكومي المغربي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تحسين فعالية نظام الضمان الاجتماعي، ويأتي هذا المرسوم ضمن سلسلة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تنظيم الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يشمل المشروع تنظيم مسألة القروض المرتبطة بالنظام، مع تفويض تحديد التفاصيل الدقيقة لجهات مالية مختصة تصدر قرارات لاحقة بشأنها.