أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر جدًا واسعا بين مؤيدين يرون فيه خطوة لتنظيم العلاقات الأسرية، ومعارضين يعتبرونه تدخلاً في الخصوصيات أو مساء ببعض الثوابت الاجتماعية. يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية الشاملة التي أطلقتها الحكومة في إطار خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية.
قانون الزواج 2025 في الجزائر
يتضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تشمل إجراءات الزواج، وتوسيع الشروط والضوابط الخاصة بالعقد، وتحديد المسؤوليات بين الطرفين. ومن أبرز هذه التعديلات:
- فرض عقد زواج موثق إلكترونيا عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، بهدف تقليص حالات الزواج غير المسجل.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لكلا الطرفين، بما في ذلك فحوصات الخصوبة والأمراض الوراثية.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، منها موافقة الزوجة الأولى والخضوع لتحقيق اجتماعي وقانوني يثبت وجود ضرورة واضحة.
- إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج، يشمل تحديد الالتزامات المالية للطرفين مسبقا لتقليل النزاعات.
- رفع سن الزواج القانوني لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات القضائية السابقة في حالات زواج القصر.
إجراءات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر
ينص المشروع على أن جميع عقود الزواج ستتم عبر نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل، مما يلزم المواطنين بإتمام كافة خطوات الزواج من خلال منصة إلكترونية واحدة. وتهدف هذه الآلية، وفقًا لوزارة الرقمنة والإحصائيات، إلى محاربة الزواج العرفي وضمان حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء، خاصة في حالات الطلاق أو النزاع.
مواقف متباينة داخل المجتمع الجزائري إزاء قانون الزواج الجديد
لاقى القانون ترحيبا من منظمات نسوية وحقوقية اعتبرته خطوة تقدمية لحماية المرأة وضمان الشفافية في العلاقات الزوجية، بينما اعتبره بعض رجال الدين والناشطين المحافظين تشريعا مستورد لا يراعي الخصوصية الثقافية والدينية الجزائرية. وفي هذا السياق، قالت المحامية سعاد بن يحيى من حيث الشكل، هناك بنود إيجابية تتماشى مع تطورات العصر، لكن من حيث المضمون، نحتاج لنقاش أوسع داخل المجتمع، خاصة بشأن المواد المتعلقة بتعدد الزوجات والحقوق المالية.
ردود فعل برلمانية وتحفظات دينية على قانون الزواج الجديد في الجزائر
في قاعة البرلمان، انقسمت الآراء بين نواب يرون أن القانون محاولة لضمان حقوق الطرفين، وآخرين يعتبرونه تقريبا صامتا، مؤكدين أن التعديلات تمس مباشرة بعض القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية. وعلق النائب عبد القادر قلال قائلا: نحن مع التنظيم، ولكن لا نقبل أن يفرض على المجتمع تصور غربي للأسرة تحت شعار التحديث القانوني.