يعتبر معاش الشيخوخة المغربي من أبرز الخطوات الحكومية لدعم الفئات العاملة وتحسين ظروف التقاعد في البلاد. حيث أعلنت السلطات المغربية عن بدء صرف هذا المعاش في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين مستوى الدخل والحماية الاجتماعية للمستفيدين، المعاش يركز على المهنيين الذين أتموا فترات اشتراك محددة في النظام، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن المالي والاجتماعي.
- يجب أن يكون لدى المستفيد فترة اشتراك تتراوح بين 1320 و3240 يومًا.
- قيمة المعاش تتحدد شهريًا بين 600 و1000 درهم حسب عدد أيام الاشتراك.
- يشمل النظام تغطية صحية شاملة لكافة المؤمن عليهم.
- يمكن لأفراد عائلة المستفيد الاستفادة من المعاش في حال وفاة المؤمن له.
تحديثات نظام الضمان الاجتماعي
تتضمن تحديثات نظام الضمان الاجتماعي التي أقرها المجلس الحكومي المغربي في 2025 إجراءات هامة لتطوير آليات الضمان الاجتماعي، حيث يهدف المشروع إلى ضمان استدامة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين مع تحسين شفافية وفعالية الإدارة المالية والإدارية للصندوق الوطني، كما يتضمن التحديث تقنين عمليات القروض المرتبطة بالنظام والتي ستخضع لاحقا لتنظيم دقيق من الجهات المختصة.
- إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تقنين عمليات القروض ضمن النظام بناءً على قرارات مالية مختصة.
- تعزيز الشفافية في إدارة الحماية الاجتماعية.
- توسيع قاعدة المستفيدين ضمن الضمان الاجتماعي.
الحد الادنى لمعاش الشيخوخة المغربي
يتحدد الحد الادنى لمعاش الشيخوخة المغربي حسب عدد أيام الاشتراك المصرح بها وفق القانون رقم 02.24، مما يضمن توزيعا عادلا للرواتب الشهرية، هذا النظام يراعي حق العاملين في القطاعات غير المستقرة ويؤكد التزام الدولة بدعم هذه الفئات من خلال تدرج قيم المعاشات بما يتناسب مع فترات الاشتراك.
- الذين جمعوا من 1320 إلى 1704 يومًا يحصلون على 600 درهم شهريًا.
- من 1705 إلى 2088 يومًا يحصلون على 700 درهم شهريًا.
- الذين بلغوا بين 2089 و2472 يومًا يحصلون على 800 درهم شهريًا.
- من تجاوز 2473 يومًا حتى 2856 يومًا يحصلون على 900 درهم شهريًا.
يأتي هذا التدرج لضمان التوازن بين الاشتراك وحقوق المستفيدين، وخاصة العاملين في القطاعات التي تعتمد على نظم متغيرة مثل الصيد البحري والمحاصة.