في خطوة إصلاحية جذرية أطلقت الجزائر في عام 2025 قانونا جديدا للزواج يهدف إلى تحديث مؤسسة الزواج بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز من حقوق الأفراد ويضمن استقرار الأسرة
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
1. إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى أصبح بإمكان الزوج الزواج بامرأة ثانية دون الحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق نتيجة هذا الزواج ط يعتبر ذلك نشوزا مما يحرمها من بعض حقوقها القانونية مثل النفقة وقد يلزمها بسداد المهر المؤجل للزوج
2. تحديد سن الزواج تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 عاما لكل من الذكور والإناث مع إمكانية منح استثناءات بموافقة القاضي في حالات خاصة
3. إلزامية الفحوصات الطبية قبل الزواج يشترط على الزوجين إجراء فحوصات طبية شاملة للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحتهما أو صحة الأبناء
4. تحديد قيمة المهر يجب تحديد قيمة المهر العاجل والمجل والاتفاق عليها مسبقا بين الزوجين وتوثيق ذلك في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين
5. منحة مالية للمقبلين على الزواج أعلنت الحكومة عن منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري تمنح للمقبلين على الزواج وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع الشباب على تأسيس أسر مستقرة
تأثير القانون على المجتمع الجزائري
يتوقع أن يحدث هذا القانون تغييرا جذريا في نظرة المجتمع الجزائري لمؤسسة الزواج من خلال تعزيز حقوق المرأة وتنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر عدالة وتوفير الدعم المالي للمقبلين على الزواج يسهم القانون في بناء أسرة جزائرية أكثر استقرارا وتماسكا
يعتبر قانون الزواج الجديد في الجزائر خطوة هامة نحو تحديث التشريعات الأسرية بما يتماشى مع متطلبات العصر ويعزز من است
قرار المجتمع ورفاهيته