يشغل موضوع زيادة الحد الادنى للاجور اهتماما واسعا في مختلف الاوساط الاجتماعية والاقتصادية وفي هذا السياق اعلنت الحكومة المغربية رسميا عن زيادة جديدة في الحد الادنى للاجور ابتداء من سنة الفين وخمسة وعشرين وياتي هذا القرار في اطار سعي الدولة لتحسين الظروف المعيشية للعمال ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة ويعد هذا الاجراء خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المحدود
تفاصيل الزيادة الجديدة
اقرت الحكومة المغربية زيادة بنسبة خمسة في المئة على الحد الادنى للاجور على ان يبدأ تطبيقها في بداية يناير من سنة الفين وخمسة وعشرين وبهذا سترتفع الاجور في القطاعات غير الفلاحية من الفين وستمئة وثمانية وثلاثين درهما الى ثلاثة الاف وخمسة واربعين درهما شهريا بينما سيصل الحد الادنى للاجور في القطاع الفلاحي الى ثلاثة وتسعين درهما يوميا بداية من شهر ابريل من نفس العام وتأتي هذه الزيادة في اطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والمشغلين لضمان تحسين ظروف العمل في جميع القطاعات
انعكاسات القرار على الوضع الاجتماعي
من المتوقع ان تؤدي هذه الزيادة الى تعزيز القدرة الشرائية للعديد من الاسر المغربية خاصة تلك التي تعتمد على الاجور الدنيا في معيشتها كما سيساهم القرار في الحد من الفوارق الاجتماعية وتقوية التماسك الاجتماعي من خلال دعم الاستقرار المالي للافراد العاملين ويعد ذلك مؤشرا على التزام الدولة بتحسين ظروف العيش والرفع من مستوى الدخل بما ينسجم مع ارتفاع تكاليف الحياة
تحديات وتطلعات مستقبلية
رغم الايجابيات التي يحملها هذا القرار الا ان تطبيقه قد يواجه بعض الصعوبات خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي قد تتأثر بزيادة الكلفة الاجمالية للاجور ولذا يتعين على الحكومة اتخاذ اجراءات مواكبة مثل الدعم المالي او الاعفاءات الضريبية لضمان نجاح هذا الاصلاح وفي المستقبل يبقى من الضروري مواصلة مراجعة منظومة الاجور بشكل دوري بما يضمن الموازنة بين متطلبات العيش الكريم وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة لجميع المواطنين