يعتبر التسجيل العيني للعقار في السعودية من الأنظمة الحديثة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية بهدف تنظيم ملكيات العقارات بدقة وموثوقية ويختلف هذا النظام عن التسجيل التقليدي من خلال اعتماده على تحديد الموقع الدقيق للعقار باستخدام خرائط مساحية وتوثيق قانوني شامل حيث يهدف التسجيل العيني إلى حماية حقوق الملاك وتقليل النزاعات العقارية وتسهيل إجراءات البيع والشراء والرهن مما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.
خطوات التسجيل العيني للعقار في السعودية
تمر عملية التسجيل العيني للعقار بعدة مراحل منظمة وهي كالتالي:
- يتم ذلك عبر منصة توثيق التابعة لوزارة العدل أو من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة.
- يقوم مهندسون مرخصون بتحديد الحدود والمساحة بدقة.
- تتولى الهيئة العامة للعقار مراجعة الطلب للتحقق من خلو العقار من أي نزاع أو تعارض في الملكية.
- يتضمن هذا الصك جميع بيانات العقار ويدرج ضمن السجل العقاري الموحد للدولة.
المتطلبات والمستندات اللازمة لتقديم طلب التسجيل العيني بالسعودية
لإتمام عملية تقديم طلب التسجيل العيني يجب توفير المستندات التالية:
- صك الملكية القديم أو أي وثائق تثبت الملكية.
- رقم الهوية الوطنية للمالك.
- رفع مساحي بصيغة رقمية معتمدة.
- يجب أن يكون العقار خاليا من أي نزاعات قضائية أو إيقافات من جهات تنفيذية.
- في حالة كون العقار موروثا يجب تقديم صك حصر الورثة وتوكيلاتهم إن وجدت.
- يفضل التنسيق مع مكتب هندسي معتمد لتجنب أي أخطاء في البيانات الفنية.
أهمية التسجيل العيني وموعد الإلزام الكامل
- تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق نظام التسجيل العيني لكافة العقارات بحلول نهاية 1446ه وذلك في إطار أهداف رؤية السعودية 2030.
- يهدف هذا النظام إلى حماية المالكين الحاليين.
- بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
- ينصح كل من يمتلك عقارا غير مسجل عينيا ببدء إجراءات التسجيل قبل موعد الإلزام لتجنب أي عوائق مستقبلية في التصرف بالعقار.
ما هو التسجيل العيني للعقار في السعودية؟
- التسجيل العيني للعقار في السعودية هو نظام حديث يهدف إلى توثيق ملكية العقارات في سجلات رسمية موثوقة تابعة للهيئة العامة للعقار.
- يوفر هذا النظام معلومات دقيقة حول العقارات، بما في ذلك الموقع والمساحة وبيانات المالك والحدود.
- كما يتميز التسجيل العيني بضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات.
- يهدف هذا النظام إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية كما يسهم في تقليل النزاعات المتعلقة بالملكية أو التداخلات بين القطع المجاورة.