التخطي إلى المحتوى
صدمة باردة للمغاربة.. معاش الشيخوخة المغربي 2025 هتفرح آلاف العائلات
معاش الشيخوخة المغربي

معاش الشيخوخة المغربي 2025 هتفرح آلاف العائلات، أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن بدء صرف معاش الشيخوخة المغربي ويأتي هذا القرار في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية والدخل لهذه الفئة من المهنيين.

معاش الشيخوخة المغربي
معاش الشيخوخة المغربي

معاش الشيخوخة المغربي

في إطار تحسين ظروف التقاعد أعلن صندوق الضمان الاجتماعي تفاصيل بخصوص معاش الشيخوخة المغربي، خاصة بالنسبة لمن أحيلوا على التقاعد ما بين يناير 2023 وتاريخ دخول القانون رقم 02.24 حيز التطبيق، ويستهدف النظام تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والتكافل الاجتماعي.

  • ضرورة توفر فترة اشتراك تتراوح بين 1320 و3240 يومًا.
  • قيمة المعاش تتراوح شهريًا بين 600 و1000 درهم، حسب عدد أيام الاشتراك المصرح بها.
  • يشمل النظام تغطية صحية شاملة ضد الأمراض.
  • ذوو الحقوق يمكنهم الاستفادة من المعاش في حال وفاة المؤمن له، مما يضمن استمرار الدعم لعائلته.

تحديثات نظام الضمان الاجتماعي

وافق المجلس الحكومي المغربي على مشروع معاش الشيخوخة المغربي 2025 والذي يهدف إلى تطوير آليات الضمان الاجتماعي وضمان استدامة خدماته وتوسيع قاعدة المستفيدين.

  • إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • تقنين عمليات القروض المتعلقة بالنظام، على أن يتم تنظيم تفاصيلها من خلال قرار لاحق تصدره الجهات المالية المختصة.
  • يندرج هذا التحديث ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الحماية الاجتماعية.

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي

تم اعتماد نظام لتحديد قيمة معاش الشيخوخة المغربي 2025 بناءً على عدد أيام التأمين التي جمعها كل مستفيد وذلك بموجب أحكام القانون، واليكم تفاصيل الرواتب الشهرية حسب عدد الأيام المؤمنة:

  • من جمع بين 1320 و1704 يومًا: يحصل على 600 درهم شهريًا.
  • من جمع بين 1705 و2088 يومًا: يحصل على 700 درهم شهريًا.
  • من بلغ عدد أيام التأمين بين 2089 و2472 يومًا: يتلقى 800 درهم شهريًا.
  • من تجاوز 2473 يومًا ولم يتعدَّ 2856 يومًا: يحصل على 900 درهم شهريًا.

هذا التدرج في صرف المعاش يضمن نوعًا من التوازن بين فترات الاشتراك وحقوق المستفيد، ويؤكد التزام الدولة بدعم الفئات العاملة في القطاعات غير المستقرة كالصيد البحري بنظام المحاصة.