أثار أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي جدل واسع بعد تقدم بمقترح ينص على فرض رسوم مالية على الحوالات النقدية التي يجريها المقيمون إلى خارج المملكة، حيث اقترح العضو فرض خصم بنسبة 6% من قيمة كل تحويل مالي يرسله الوافدون إلى بلدانهم الأصلية، مما أدى إلى حالة من القلق بين أكثر من 13.38 مليون مغترب يعيشون في السعودية، يمثلون ما نسبته 41.6% من إجمالي سكان البلاد، وفقا لإحصائيات التعداد السكاني لعام 2022.
مشروع رسوم التحويلات يواجه اعتراضات داخل مجلس الشورى
جاء المقترح ضمن مشروع نظام جديد يهدف إلى تنظيم التحويلات المالية للعاملين غير السعوديين، وذلك بفرض نسبة مئوية من قيمة الأموال المُحوّلة كرسوم مالية ثابتة، إلا أن المشروع قوبل برفض واضح من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى، الذين أكدوا أن تطبيق مثل هذه الرسوم قد يضر بجهود المملكة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية المحلية، وبناء على هذا الرفض الجماعي، قرر المجلس سحب المقترح من جدول المناقشات وعدم المضي قدما فيه، ما يعني أن نظام التحويلات الحالي سيستمر كما هو دون أي تغييرات أو رسوم إضافية في الوقت الراهن.
نمو ملحوظ في تحويلات المقيمين خلال عام 2025
شهدت المملكة خلال عام 2024 ارتفاع لافت في حجم التحويلات المالية الصادرة من المقيمين الأجانب، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 144.2 مليار ريال سعودي، محققة زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 126.8 مليار ريال.
وبحسب إحصائيات البنك المركزي السعودي، فقد شهدت التحويلات نمو مطرد طوال العام، باستثناء شهري يناير وفبراير، بينما سجل شهر ديسمبر أعلى معدل تحويلات، وصل إلى 14 مليار ريال، بزيادة بلغت 32%، وهو أعلى رقم يسجله منذ مارس 2022.
تحويلات المقيمين مستمرة في الارتفاع رغم التحديات
تشير هذه الأرقام إلى أن العاملين الأجانب لا يزالون يرسلون مبالغ كبيرة إلى أسرهم، مما يُبرز أهمية هذه التحويلات كمصدر دعم مالي لأسرهم في الخارج، وفي الوقت ذاته يظهر تأثيرها الكبير على الاقتصاد المحلي من حيث تدفق العملات الأجنبية، ما يجعل أي تغيير في نظام التحويلات محل جدل واسع واهتمام كبير داخل المملكة.