يناقش مجلس النواب الأردني في الوقت الراهن فكرة تأجيل الاقساط الاردنية البنكية لبعض الفئات داخل المملكة حيث يسعى لتخفيف الضغوط المالية التي يواجهها المواطنون خاصة مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة وتزامن ذلك مع عدد من المناسبات الدينية والاجتماعية وقد ينتج عن هذه المناقشات قرارات هامة تمنح المواطنين فرصة لتنظيم أوضاعهم المالية دون أي كلفة إضافية وذلك من خلال خطوات مدروسة من قبل الجهات المختصة
الفئات التي قد تستفيد من تأجيل الاقساط الاردنية
تطرح فكرة التأجيل المالي كحل مؤقت يساعد شرائح متعددة من المجتمع الأردني حيث يمكن أن تستفيد من القرار الفئات التالية
- الموظفون الذين يواجهون ضغوطات مالية بسبب الالتزامات الشهرية
- الأسر التي تمر بظروف معيشية صعبة وتحتاج إلى إعادة ترتيب مصروفاتها
- أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال ممن يسعون إلى استقرار مالي يساعدهم في تطوير أعمالهم
- الأفراد العاطلين عن العمل أو ممن يواجهون صعوبات في تأمين دخل ثابت
شروط البنوك الاردنية للموافقة على تأجيل الأقساط
تفرض البنوك الأردنية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها حتى يتم النظر في طلب تأجيل الأقساط ويهدف ذلك إلى تنظيم العملية وضمان شفافية التنفيذ حيث تشمل الشروط ما يلي
- أن يكون مقدم الطلب موظفا أو متقاعدا بشكل رسمي
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمقدم على الطلب الحد الأدنى المعتمد لدى البنك
- أن يتم تقديم طلب التأجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك التابع له العميل
- ضرورة إرفاق جميع الوثائق والمستندات التي تدعم الطلب وتوضح الوضع المالي بشكل دقيق
الوضع الحالي لقرار تأجيل الأقساط في الأردن
لم يتم حتى الآن إصدار قرار رسمي بشأن تأجيل الأقساط البنكية في الأردن خلال شهر مايو 2025 وما تزال المسألة قيد الدراسة والنقاش داخل مجلس النواب ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تحديثات أو قرارات خلال الفترة المقبلة وبحسب تصريحات غير رسمية فإن القرار يسعى إلى مراعاة التوازن بين مصالح المواطنين والبنوك من دون التأثير على استقرار القطاع المصرفي في البلاد