الحسبة اختلفت.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلنت الحكومة العراقية تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين، وذلك استجابة للضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

1. للموظفين الحكوميين:
   • زيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 15% و20%، حسب الدرجة والوظيفة.
   • تشمل الزيادة مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.
2. للمتقاعدين:
   • رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 18%.
   • تحديد حد أدنى للراتب التقاعدي قدره 500,000 دينار عراقي.
   • المعاشات التي كانت 600,000 دينار ستصبح 700,000 دينار.
   • المعاشات التي كانت 700,000 دينار ستصبح 800,000 دينار.

موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

• يبدأ تنفيذ الزيادات اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
• مواعيد الصرف ستكون كالتالي:
  • الموظفون: في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر.
  • المتقاعدون: في اليوم الأول من كل شهر.
  • في حال صادف موعد الصرف عطلة رسمية، سيتم تعديل التاريخ حسب ما تقرره وزارة المالية.

أهداف زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

• مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
• دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين.
• تعزيز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية.
• المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي.

آلية الاستعلام عن زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل الزيادة من خلال:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
2. الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
3. اختيار “الاستعلام عن الراتب أو المعاش”.
4. إدخال الرقم الوظيفي أو رقم التقاعد.
5. عرض تفاصيل الراتب الجديد بعد الزيادة.

نصائح للمواطنين بعد زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

• التحقق من تفاصيل الراتب عند استلامه للتأكد من تطبيق الزيادة.
• مراجعة الدوائر المالية المختصة في حال وجود اختلاف أو تأخير.
• تحديث البيانات الشخصية والمصرفية لدى الجهات المختصة لضمان استمرار الصرف.

تمثل هذه الزيادة في الأجور والمعاشات خطوة مهمة على طريق تحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي، وضمن جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وينتظر المواطنون أن تتبعها إصلاحات أخرى تمس الجوانب الاقتصادية والخدمية في البلاد.