يشهد تعميم مصرف لبنان الجديد تفاعلا كبيرا في الأوساط اللبنانية كونه يمس مباشرة واقع العائلات التي تعاني من الضغوط المالية الحادة، فقد جاء هذا القرار كإحدى خطوات المصرف المركزي لمعالجة حالة الفوضى المصرفية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة. يستند القرار إلى آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى تقنين عمليات السحب ووضع حد للتسييل العشوائي للودائع، ويسعى من خلاله المصرف إلى تهدئة الأسواق وتقليل الفجوة القائمة بين آمال المودعين وقدرة البنوك على التنفيذ.
تعميم مصرف لبنان الجديد
في إطار تعميم مصرف لبنان الجديد، تقرر إجراء تعديل شامل على السقوف الشهرية الخاصة بعمليات السحب النقدي بالليرة اللبنانية.
- يشمل التعديل إعادة النظر في حدود السحب الشهري، بحيث يتم احتسابها بطريقة مختلفة تعتمد على متوسط الحسابات الشهرية.
- وقد تضمن القرار أيضا فرض قيود جديدة على التحويلات النقدية بالدولار، مما يحد من حركة الأموال الخارجة بشكل غير منضبط.
- يسعى المصرف من خلال هذه الإجراءات إلى منع أي ممارسات غير شرعية في السوق السوداء، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات المشبوهة أو المضاربة بأسعار العملات.
- وتضمنت البنود أيضا ضمان حقوق المودعين الأساسية عبر وضع سقف واضح للسحب يراعي الوضع الاقتصادي الهش، ويحفظ الحد الأدنى من السيولة للأسر.
أهداف مصرف لبنان من التعميم
انطلقت أهداف مصرف لبنان من التعميم من الحاجة الملحة إلى تقليص الضغط عن كاهل الاقتصاد الوطني ومنع التدهور الحاد في سعر صرف الليرة.
- في مقدمة هذه الأهداف، تقليص الفجوة القائمة بين السعر الرسمي لصرف الدولار وبين السعر في السوق الموازية.
- كما يطمح المصرف من خلال التعميم إلى حماية ما تبقى من احتياطات النقد الأجنبي، عبر ترشيد عمليات السحب والتعاملات النقدية.
- ومن الجوانب الأساسية أيضا، تنظيم عمليات السحب بما يحفظ توازن النظام المصرفي ويقلل من خطر الانهيار المفاجئ لأي مؤسسة مالية.
- القرار يعتبر محاولة جادة لكبح التدهور المالي المتسارع، ويُنظر إليه كجزء من سياسة أوسع لإعادة هيكلة القطاع البنكي.
الأهداف الرئيسية تعميم مصرف لبنان الجديد
من خلال الأهداف الرئيسية تعميم مصرف لبنان الجديد، يسعى المركزي إلى بناء أساس جديد للعلاقة بين المواطن والبنك.
- وضع حدود ثابتة للسحب الشهري يمكّن العائلات من التخطيط لمصاريفها ضمن هامش ثابت.
- تقنين التحويلات يهدف إلى حماية الاقتصاد من تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج دون رقابة.
- يعتمد المصرف على هذا التعميم لإعادة ضبط المعايير المصرفية التي كانت متروكة للاجتهاد في السابق.
- التغيير في طريقة العمل المصرفي يعد ضروريا للحد من الإفراط في طباعة العملة، وللانتقال نحو سياسة نقدية أكثر توازنا واستقرارا.