يتزايد اهتمام المواطنين في المغرب بالتعرف على موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور لسنة 2025، حيث أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن الشروع في صرف هذه الزيادة خلال هذا العام لكافة موظفي القطاع العام، وذلك ضمن إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة، وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات عملية من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الموظفين.
تفاصيل الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين لسنة 2025
أكدت مصادر حكومية أن الزيادة في الأجور شملت رفع الحد الأدنى للرواتب بمقدار يناهز 1000 درهم مغربي، أي ما يعادل تقريبًا 100 دولار أمريكي، ويعد هذا القرار جزء من توجه حكومي لدعم القدرة الشرائية للعاملين، وتشمل أبرز النقاط:
- تمت زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص بنسبة تقدر بـ10%.
- بدأ صرف الزيادة فعليا لبعض الموظفين في شهر مايو 2025، فيما ستطبق بشكل تدريجي على البقية حتى يونيو 2025.
- تشمل التعديلات جميع الموظفين دون استثناء، مع إلزام المؤسسات بتحديث العقود لضمان الالتزام.
- تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور ليصل إلى حوالي 350 درهم شهريًا، ضمن خطة أوسع لحماية حقوق العمال.
وقد شددت الحكومة على أنها ستطبق عقوبات مالية على أي جهة لا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات.
تعديلات ضريبية مصاحبة لزيادة الرواتب
ترافقت الزيادة في الأجور مع إجراءات ضريبية تهدف إلى تحسين صافي دخل الموظف وتقليل الأعباء المادية، ومن أهمها:
- إعفاء ضريبي للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 6000 درهم شهريا، في خطوة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود.
- مراجعة نسب الضرائب على الدخل، لتصبح بين 37% و38% وفقا للجدول الضريبي الجديد.
- هذه التعديلات تهدف إلى خلق بيئة مالية أكثر عدالة وتعزيز استقرار الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن اقتصادي يساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأداء الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.