أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدلا واسعا بين من يراه ضرورة لتنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وبين من يعتبره تعديا على الخصوصيات ومساسا بثوابت المجتمع، ويعد هذا المشروع جزءا من حزمة إصلاحات قانونية شاملة أطلقتها الحكومة ضمن إطار خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية التي تهدف إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التغيرات الراهنة.
.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تحدث تغييرا كبيرا في تنظيم إجراءات الزواج من خلال توسيع الشروط القانونية وتحديد دقيق لمسؤوليات الطرفين، ومن أبرز ما جاء فيه:
اعتماد عقد الزواج الإلكتروني عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل بهدف الحد من حالات الزواج غير الموثق وضمان شفافية المعاملات.
إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج تشمل اختبارات الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية لتعزيز الوقاية الصحية داخل الأسرة.
تقييد تعدد الزوجات بوضع شروط مشددة أبرزها الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى بالإضافة إلى إجراء تحقيق اجتماعي وقانوني يثبت وجود مبررات قوية للزواج الثاني.
إدراج بند مالي ضمن عقد الزواج يتضمن تحديدا واضحا للنفقة والتقسيم المالي بين الزوجين بهدف تقليل الخلافات المستقبلية المتعلقة بالالتزامات المادية.
رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكلا الجنسين مع إلغاء كلي للاستثناءات القضائية التي كانت تتيح زواج القاصرين سابقا.
مواقف متباينة داخل المجتمع الجزائري
لاقى قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر ترحيبا من قبل منظمات نسوية وحقوقية التي اعتبرته خطوة تقدمية تهدف إلى حماية المرأة وضمان شفافية العلاقات الزوجية:
وصف بعض رجال الدين والناشطين المحافظين على القانون الجديد بأنه تشريع مستورد لا يراعي الخصوصية الثقافية والدينية للجزائر.
في هذا الإطار أكدت المحامية سعاد بن يحيى في تصريحات إعلامية أن هناك بنودا إيجابية في القانون تتوافق مع تطورات العصر من الناحية الشكلية.
لكنها شددت على ضرورة فتح نقاش مجتمعي أوسع حول مضمون القانون لا سيما المواد المتعلقة بتعدد الزوجات والحقوق المالية للأطراف.