أعلنت الحكومة الجزائرية عن إصدار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 والذي يتضمن مجموعة من التعديلات القانونية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الزوجية وفق أسس واضحة وعادلة، ويعكس القانون الجديد رؤية الدولة في تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية ومواكبة التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جملة من البنود التي تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية وتقوية دعائم العلاقة الزوجية ومن أبرز هذه البنود:
- تحديد سن الزواج الموحد لكلا الجنسين بـ19 عاما للحد من ظاهرة الزواج المبكر وضمان النضج النفسي والاجتماعي.
- اشتراط إجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية وضمان القدرة الإنجابية عند الحاجة.
- فرض موافقة الزوجة الأولى كتابيًا أمام القاضي في حال الزواج الثاني وتقديم تقرير يثبت المصلحة الشرعية للزواج.
- إلزام تسجيل المهر في العقد لضمان حقوق المرأة المالية في حالات الطلاق.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يسعي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعية والتنظيمية التي تواكب الظروف الراهنة ومن أبرزها:
- تقليل نسبة الطلاق الناتجة عن سوء الفهم أو غياب التوعية القانونية بين الأزواج.
- تعزيز الشفافية والوضوح في العقود الزوجية من خلال تقنين الإجراءات بشكل رسمي وملزم .
- اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في توثيق معاملات الزواج لتقليل حالات التزوير والتحايل.
- توفير دعم قانوني واجتماعي للشباب المقبلين على الزواج لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مسؤولة.
- الحد من انتشار الزواج العرفي أو غير المسجل رسميا مما يعزز الأمان الأسري والمجتمعي.
دور قانون الزواج 2025 في حماية الأسرة الجزائرية
يعتبر قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 خطوة محورية في تعزيز حماية الأسرة حيث يولي أهمية خاصة لحقوق المرأة والطفل داخل الأسرة، ويشمل القانون إجراءات من شأنها أن توفر بيئة أسرية متماسكة ومستقرة منها:
- فيما يخص حقوق المرأة فرض تسجيل المهر وضمان الحصول على كافة الحقوق المالية بعد الطلاق.
- فيما يخص حقوق الطفل الحد من الزواج المبكر وتوفير بيئة أسرية سليمة وآمنة.
- فيما يخص الزواج الثاني اشتراط الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى وتقديم مبررات شرعية مع تقرير اجتماعي.