التخطي إلى المحتوى
التموين بيوصل لبيتك.. صرف مستحقات مايو 2025 بأسعار جديدة دعم فعلي

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر في صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مايو 2025، وذلك للمواطنين المسجلين على بطاقات التموين، ويأتي هذا ضمن إطار خطة الدولة في تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التحول الرقمي، وفي السطور التالية، نستعرض موعد صرف المقررات التموينية، وكيفية التحقق من الاستحقاق، وأهمية هذا الدعم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

موعد صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2025

مع حلول أول أيام شهر مايو، أعلنت وزارة التموين عن بدء توزيع المقررات التموينية للمواطنين بداية من الأربعاء 1 مايو 2025، وذلك عبر كافة المنافذ الرسمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالجدول المعلن لتفادي التكدس وضمان سهولة الحصول على السلع، على أن تتم عملية الصرف من خلال:

  • منافذ جمعيتي والبقالة التموينية المعتمدة في جميع المحافظات.
  • إمكانية التأكد من إدراج اسم المواطن في قوائم المستحقين عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين.
  • في حالة وجود أية مشكلات في عملية الصرف، يتم التوجه مباشرة إلى مكتب التموين المختص لإجراء التصحيحات اللازمة.

خطوات الاستفادة من الدعم التمويني

لضمان الحصول على الحصة التموينية دون مشكلات يجب على المواطنين الالتزام ببعض الإجراءات الأساسية التي تضمن انتظام عملية الاستحقاق، ومن أبرزها:

  • ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني أو فروع مكاتب التموين.
  • استخدام خدمة الاستعلام الإلكتروني للتحقق من إدراج الاسم ضمن المستحقين.
  • التوجه إلى أقرب منفذ تمويني معتمد لصرف المقررات بمجرد التأكد من الاستحقاق.
  • في حال وجود نقص في السلع أو تأخير بالصرف، يفضل التواصل مع الجهة التموينية المختصة لتقديم شكوى أو متابعة السبب.

أهمية المقررات التموينية لشهر مايو 2025

تلعب المقررات التموينية دور مهم في تعزيز الاستقرار المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين،  ويعد هذا الدعم أداة فعالة لتحقيق التوازن الاجتماعي، ومن أهم أهدافه:

  • تقديم دعم شهري منتظم للأسر ذات الدخل المحدود، من خلال توفير سلع أساسية بأسعار منخفضة.
  • المساهمة في تقليص فجوة الاحتياج وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة.
  • زيادة القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الشهرية المترتبة على المصاريف الغذائية.
  • تحقيق استقرار نسبي في السوق من خلال توفير السلع الأساسية بانتظام وتقليل فرص الاحتكار.