أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة رسمية في رواتب المغرب والتي تشمل قطاعات واسعة من الموظفين والعاملين في القطاع العام ضمن اتفاق اجتماعي جديد يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وقد بدأت هذه الزيادة بالتطبيق من أول يناير 2025 ما أدخل البهجة والارتياح إلى آلاف الأسر المغربية التي كانت تتطلع لتحسين أوضاعها المعيشية.
أهداف زيادة رواتب المغرب
تشمل الزيادة التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات زيادة في الأجور تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم شهريا حسب السلم الإداري والقطاع الوظيفي وتهدف هذه الزيادة إلى مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة بعد سنوات من التضخم الذي أثر على أسعار المواد الأساسية والخدمات.
كما شملت الزيادات موظفي التعليم الصحة والإدارات العمومية بالإضافة إلى تحسينات في التعويضات العائلية ومنح النقل والسكن في بعض الفئات وتم التأكيد على أن هذه الزيادات ستمول من خلال إعادة هيكلة بعض النفقات وتحسين موارد الدولة دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
فرحة عامة وتفاعل شعبي واسع
خلف هذا القرار موجة من الارتياح بين الموظفين والعمال حيث اعتبره الكثيرون خطوة طال انتظارها و”بصيص أمل بعد سنوات من تجميد الأجور وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات إيجابية وعبارات شكر خصوصا من الفئات التي كانت تعاني من ضعف الأجر مقارنة بتكاليف الحياة اليومية.
دعم مؤكد للقدرة الشرائية
أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وتعتبر جزءا من خطة أوسع تشمل إصلاحات في التعليم الصحة والتغطية الاجتماعية كما عبرت النقابات عن ارتياحها لهذا الاتفاق مع التطلع إلى استمرار الحوار الاجتماعي لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المستقبل.
تشكل الزيادة الرسمية في رواتب المغرب لعام 2025 دفعة قوية للطبقة المتوسطة والموظفين في القطاع العام ورسالة واضحة من الدولة على التزامها بتحسين أوضاع مواطنيها. إنها فرحة معممة فعلا ودعم أكيد للعيش الكريم في مغرب يتطلع لمستقبل أكثر عدلا وإنصافا.