أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور، تدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير 2025، وتعد هذه الخطوة جزء من مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع النقابات، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لفئات واسعة من العمال، خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الحياة اليومية، وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه حكومي يرمي إلى دعم القدرة الشرائية وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي أكثر إنصاف.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تقرر بموجب هذا الإجراء ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ليصل إلى 3045 درهم شهريا عوض عن 2638 درهم.
- تطبيق حد أدنى جديد للأجر في القطاع الفلاحي بقيمة 93 درهم يوميا، ابتداء من شهر أبريل 2025.
- إدراج الزيادة في إطار اتفاق وطني يجمع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بنسبة 5%.
- تهدف الزيادة إلى تخفيف الضغط المعيشي على الطبقة الشغيلة، وتحسين ظروف عملهم.
- تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود الحكومية لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية العمال.
الانعكاسات الاقتصادية المحتملة
من المنتظر أن تساهم هذه الزيادة في:
- تعزيز الطلب الداخلي عبر تحسين القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
- تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز استهلاك السلع والخدمات.
- دعم الاستقرار الاجتماعي بتقديم استجابة عملية لمطالب طال انتظارها.
- تعزيز ثقة المواطن في جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية.
- تمثل الزيادة أيضا إحدى آليات التصدي لمخاطر التفاوت الاجتماعي.
مواقف النقابات والعمال من القرار
لقي القرار ردود فعل إيجابية من مختلف الفئات:
- النقابات العمالية رحبت بالقرار واعتبرته تقدما في مسار الحوار الاجتماعي.
- أعرب العديد من الأجراء عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي طالما طالبوا بها.
- رغم الارتياح، لا تزال بعض الأصوات تدعو إلى زيادات إضافية لمجاراة معدلات التضخم.
- شددت الهيئات النقابية على أهمية الاستمرار في الحوار وتحسين السياسات الاجتماعية.
- تم التأكيد على ضرورة ملاءمة الأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.
خطوات مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي
أكدت الحكومة المغربية التزامها بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي، حيث تشمل المرحلة المقبلة:
- تقييم دوري للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الزيادة على سوق العمل.
- مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الوطني.
- تعزيز آليات الشفافية في اتخاذ القرار وتوسيع دائرة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
- إبقاء خيار الزيادات المستقبلية مطروح وفق تطورات السياقين الوطني والدولي.
- العمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال سياسات اجتماعية متكاملة.