أعلنت الحكومة الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات موعد رسمي اعتبارًا من يناير 2025، استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وحرصًا على زيادة القدرة الشرائية للعاملين، يهدف هذا القرار إلى تحقيق استقرار مادي أكبر وتخفيف ضغوط المعيشة.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات موعد رسمي
حددت السلطات بدء سريان الرواتب المعدّلة مع مطلع عام 2025 بما يشمل القطاعين العام والخاص، يضمن ذلك تناسق إجراءات التنفيذ وشفافية في إبلاغ الموظفين بالتعديلات الجديدة، ويتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على النشاط الاقتصادي وتنشيط الأسواق المحلية.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
قبل الاطلاع على الأرقام النهائية، تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية مدروسة تراعي الموارد المالية للدولة وتواكب معدلات التضخم لضمان استدامة الدعم، حيث تستهدف الخطة رفع الأجور إلى مستويات تكفل للعاملين تلبية احتياجاتهم الأساسية بغض النظر عن القطاع الذي يعملون فيه، وجاءت الزيادة على النحو التالي:
- ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني شهريًا
- حصل أصحاب رتبة لواء على زيادة بمقدار 30 دينارًا
- منحت ضباط المخابرات الأول زيادة قدرها 30 دينارًا
- تخصص لضباط الاستخبارات زيادة بقيمة 33 دينارًا
- ارتفعت زيادة رتبة رقيب إلى 34 دينارًا
- منحت رتبة رقيب ثانٍ زيادة مقدارها 34 دينارًا
كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن
لتسهيل وصول الموظفين إلى معلومات دقيقة، أعدت الحكومة منصة إلكترونية عبر موقع وزارة المالية لاستعراض تفاصيل الرواتب والمعاشات، حيث توفر الخدمة متابعة فورية للزيادة المطبقة دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية مما يوفر الوقت والجهد، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة المالية الأردنية
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية
- الضغط على خدمة الاستعلام عن رواتب الموظفين
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عند الحاجة
- إدخال الاسم الثلاثي والمسمى الوظيفي وجهة العمل
- الضغط على استعلام لعرض تفاصيل الراتب
يمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات موعد رسمي نقطة فارقة في السياسات الاقتصادية الأردنية، إذ يؤكد التزام الحكومة بدعم الموظفين وتوفير حياة كريمة لهم، ومع تطبيق الزيادة اعتبارًا من يناير 2025 ستشهد الأسر تحسنًا ملموسًا في الدخل الشهري، ما يساهم في تنشيط الاستهلاك ودعم النمو الوطني، ويؤكد أن الأجور العادلة تشكل أساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.