أعلنت وزارة المالية في العراق عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 بشكل رسمي ومنتظم بعد حالة من التأخير التي أثارت قلق الكثير من المواطنين وقد أكدت الجهات المختصة أن عمليات الصرف ستتم وفق جدول زمني دقيق يضمن وصول المستحقات إلى جميع المتقاعدين في وقتها المحدد دون أي تأجيل ما يعزز الثقة ويؤكد استقرار المنظومة المالية الحكومية
طريقة الاستعلام عن جدول رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025
لتسهيل حصول المتقاعدين على تفاصيل الراتب الشهري أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح الاستعلام بشكل سريع ودقيق عن مواعيد الصرف وقيمة المعاش باتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية
- تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الشخصية أو إنشاء حساب جديد
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
- تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية
- تحديد شهر مايو كفترة استعلام رئيسية لهذا الشهر
- الضغط على خيار استعلام لعرض تفاصيل الراتب ومواعيد التحويل
موعد صرف معاشات المتقاعدين في العراق لشهر مايو 2025
- أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر مايو 2025 سيتم عبر التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المسجلة للمتقاعدين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الصرف أو الوقوف في طوابير وقد شددت الوزارة على أن جميع العمليات المالية ستتم بشكل منظم مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني لضمان عدم وجود أي تأخير أو اضطراب في عملية الإيداع
الشروط الأساسية لاستلام رواتب التقاعد في العراق
تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان استحقاق المواطن للمعاش التقاعدي والتي تهدف إلى إيصال المبالغ للمستفيدين الحقيقيين فقط وتشمل هذه الشروط ما يلي
- أن يكون المواطن حاملًا للجنسية العراقية ومقيمًا إقامة دائمة داخل العراق
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التقاعد عن خمسين عامًا
- وجود سجل خدمة حكومية لا يقل عن خمسة وعشرين سنة
- عدم تجاوز عمر الستين عند التقديم إلا في الحالات التي يسمح بها القانون
- تقديم مستندات رسمية تثبت سنوات الخدمة والمسمى الوظيفي والراتب السابق
رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو 2025 تم تأكيد صرفها رسميًا من قبل وزارة المالية ضمن خطة منتظمة تعكس حرص الحكومة العراقية على توفير الاستقرار المالي للفئات المتقاعدة وتسهيل الإجراءات من خلال الخدمات الإلكترونية لضمان راحة المواطنين وتأمين حقوقهم بأعلى قدر من الشفافية والدقة