أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 موجة واسعة من النقاش بين المواطنين، حيث تصدر الحديث العام واحتل مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما تؤكد الحكومة أن هدفها من هذه التعديلات هو تعزيز استقرار الأسرة وتقليص الخلافات الزوجية، إلا أن بعض بنوده أثارت تساؤلات واعتراضات لدى قطاعات واسعة من المجتمع، ما أدى إلى انقسام الآراء بين مؤيد ورافض.
ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن قانون الزواج المحدث مجموعة من الأحكام التي تعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الزوجية، وقد حملت التعديلات الجديدة جملة من الإجراءات التي أثارت اهتمام الرأي العام، من أبرزها:
- فرض حضور دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، تتناول مفاهيم التفاهم الأسري والتعامل داخل الحياة الزوجية.
- تحديد سن أدنى للزواج لكل من الرجل والمرأة للحد من الزواج المبكر وتبعاته السلبية.
- اشتراط تقديم ما يثبت القدرة المالية لكلا الطرفين قبل عقد الزواج لضمان الجاهزية لتحمل المسؤوليات.
- تشديد تنظيم الزواج بأكثر من زوجة، بحيث لا يسمح به إلا بشروط قانونية محددة مسبقا.
- إلزام الزوج بالحصول على موافقة كتابية من زوجته الأولى إذا رغب في الزواج بأخرى، في خطوة تحمي حقوق المرأة.
- إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتوثيق الزواج، بهدف التصدي لحالات الزواج غير المسجلة.
- منح المرأة الحق في اشتراط عدم التعدد ضمن بنود عقد الزواج.
- تغليظ العقوبات على من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق لحماية النساء والأبناء.
- تسهيل إجراءات الطلاق لتجنب النزاعات الطويلة والمعقدة داخل المحاكم.
مواقف الشارع الجزائري من القانون الجديد
شهدت الساحة الجزائرية تباينا ملحوظ في ردود الفعل حول القانون الجديد، فبينما رأى البعض فيه خطوة إيجابية نحو تنظيم أفضل للحياة الزوجية، اعتبره آخرون تدخل مفرط في خصوصيات الأسرة.
من جهتها رحبت الكثير من النساء بهذه التعديلات، واعتبرنها نصر قانوني، خصوصا البنود التي تعزز مكانتهن ضمن العلاقة الزوجية، مثل اشتراط الموافقة على الزواج الثاني أو وضع بند بعدم التعدد، كما عبّرن عن دعمهن لفكرة الدورات التوعوية التي تساهم في تأهيل الشباب قبل دخولهم عالم الزواج، مما قد يحد من حالات الانفصال والخلافات في المستقبل.