أعلنت الحكومة المغربية عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من يوليو 2025 في خطوة تستهدف تحسين الوضع المالي للفئات المتوسطة والضعيفة وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
أسباب الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى معالجة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المواطن المغربي
- مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية
- تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة اليومية
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من الفقر
- دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الاستهلاك
- الاستجابة لمطالب النقابات بتحسين أجور العاملين
موعد صرف الزيادة الجديدة
تم تحديد موعد صرف الرواتب بعد الزيادة ليكون يوم خمسة وعشرين من كل شهر ميلادي مع مرونة في تقديم أو تأخير الموعد عند وجود عطلة أو ظرف طارئ يعيق الصرف المنتظم
قيمة الزيادة المقررة للمستفيدين
ستتم زيادة الأجور وفق جدول زمني يضمن التدرج في التنفيذ ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي
- زيادة مباشرة بقيمة ألف درهم مغربي لكل موظف
- صرف خمسمائة درهم في شهر يوليو ألفين وخمسة وعشرين
- صرف خمسمائة درهم إضافية في يوليو ألفين وستة وعشرين
- زيادة إضافية بنسبة عشرة في المئة من الراتب الأساسي
- تقسيم الزيادة النسبية على دفعتين في مايو وأخرى في يناير
تفاعل المواطنين مع قرار الحكومة
شهد الشارع المغربي تفاعلًا واسعًا مع القرار الجديد واعتبره كثيرون خطوة إيجابية في اتجاه تحسين الوضع المعيشي
- الموظفون عبّروا عن ارتياحهم للزيادة المرتقبة
- النقابات وصفت القرار بأنه استجابة لجزء من مطالبها
- بعض الخبراء دعوا إلى مراقبة تأثير القرار على الموازنة العامة
- مطالب إضافية بإجراءات تكميلية مثل ضبط الأسعار وبرامج الحماية الاجتماعية
الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام ألفين وخمسة وعشرين تعكس رغبة الدولة في تحقيق توازن اقتصادي حقيقي وتوفير حياة كريمة لكل مواطن