التخطي إلى المحتوى
العرض والطلب اتحكم..تعليمات مصرف لبنان لسحوبات مايو 2025 تعرف على التفاصيل المسموح
سقف السحوبات في مايو 2025

أصدر مصرف لبنان تعليمات جديدة بخصوص سقف السحوبات لشهر مايو 2025، تتماشي مع الإجراءات التي تهدف إلى رفع الحد الأعلى للسحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية، وأن هذه الخطوة كمحاولة مهمة لتعزيز الوضع المالي، حيث يهدف القرار إلى تلبية حاجات المواطنين وتحقيق توازن بين الالتزامات المصرفية ومتطلبات الحياة اليومية، ما يمثل تطور هام يسعى إلى تسهيل المعاملات وتحسين الظروف على عدة مستويات.

تعليمات مصرف لبنان لسحوبات مايو 2025

في ظل الضغوطات التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، أصدر مصرف لبنان مجموعة من الإرشادات الجديدة التي تتضمن تعديلات جوهرية على سياسات السحب النقدي. وأوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن تطبيق هذه الإرشادات بدأ اعتبارا من مايو 2025، حيث تركز هذه التحديثات على تعديل حدود السحب بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين:

  • تم السماح للمودعين بسحب مبلغ 500 دولار شهريا وفقا لتعميم رقم 158، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالحد السابق.
  • كما تم رفع الحد المسموح به في تعميم رقم 166 ليصل إلى 250 دولار شهريا، مع تحسين آليات صرف الأموال لتوفير مزيد من المرونة.

هذه التعديلات انعكست على الإجراءات الفعلية، مما أدى إلى تحسين مستوى التفاعل بين العملاء والمؤسسات المصرفية، وبالتالي تعزيز قدرة تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد بطريقة أكثر سلاسة ويسر.

تفاصيل سقف سحب الأموال من مصرف لبنان

فيما يتعلق بإجراءات السحب، أقر المصرف المركزي حدود جديدة للحسابات التي أنشئت قبل الأزمة:

  • حيث يمكن لأصحاب هذه الحسابات سحب مبلغ يصل إلى 400 دولار شهريا وفق سعر الصرف المحدد على منصة صيرفة.
  • وعلى صعيد السحوبات بالليرة اللبنانية، فرض سقف قدره 7 ملايين ليرة شهري.
  • أما بالنسبة للحسابات التي تم فتحها بعد مارس 2023، فقد تم منحها حدا أعلى للسحب يصل إلى 1000 دولار شهريا بشرط تقديم إثبات مصدر الأموال لضمان الشفافية التامة.

تسعى هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم المشهد المالي في لبنان من خلال تنظيم تدفق السيولة بما يوازن بين حاجة المواطنين للسيولة وضرورة التحكم في كمية النقد المتداولة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد، يساعد زيادة الحد الأعلى على منح الأفراد حرية أكبر في تنظيم شؤونهم المالية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي المستدام على المدى البعيد.