شهدت الجزائر في عام 2025 إصدار قانون جديد للزواج، حمل في طياته تغييرات جوهرية تعكس تطور المجتمع وحرص الدولة على مواكبة الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للبلاد، القانون الجديد جاء لمعالجة ثغرات سابقة وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر دقة، من خلال اعتماد آليات قانونية أكثر وضوح تنصف الطرفين وتوفر حماية أكبر للأسرة.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
من التعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد هو تعزيز الرقابة على إجراءات الزواج، بهدف ضمان حقوق الطرفين، لا سيما المرأة والطفل، أصبح من الإلزام توثيق عقود الزواج بشكل رسمي، مما يسهم في الحد من انتشار الزواج غير المسجل والذي غالبا ما يؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة.
كما تم رفع السن القانوني للزواج، وذلك لحماية القاصرين من الزواج المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية، وألزم القانون بإجراء فحوصات طبية شاملة قبل الزواج، للتأكد من عدم وجود أمراض قد تعرض الأسرة للخطر مستقبلا، وفي ما يتعلق بتعدد الزوجات فقد فرضت عليه شروط أكثر دقة، تتطلب تقديم أسباب مقنعة وموافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة حقوق الجميع، كما تم فرض شروط قانونية صارمة على زواج المواطنين الجزائريين من أجانب، ضمن توجه لحماية الكيان الأسري الوطني من المعاملات المعقدة.
الأهداف الاجتماعية لقانون الزواج الجديد 2025
يسعى التشريع الجديد إلى إرساء أسس متينة لحياة زوجية مستقرة وعادلة، من خلال تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية، أبرزها:
- الحد من ظاهرة الزواج العرفي الذي كثيرا ما يتسبب في ضياع حقوق المرأة والأبناء، ويخلق فراغ قانوني.
- تمكين المرأة من الحصول على حقوقها داخل المؤسسة الزوجية، سواء في فترة الزواج أو بعده.
- ضمان حماية الأطفال من الأمراض الوراثية والمعدية من خلال الفحوص الطبية السابقة للعقد، وتوثيق الزواج بشكل رسمي.
- تقليص حالات الزواج المبكر، خاصة في المناطق النائية، عبر تحديد سن أدنى للزواج يراعي النضج العقلي والجسدي للطرفين.