أعلنت الجوازات السعودية رسميًا عن إطلاق نظام جديد للإقامة يعد من أبرز التحولات النوعية في السياسات المتعلقة بالوافدين داخل المملكة، حيث يمنح النظام الجديد إمكانية الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى عشر سنوات قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى كفيل سعودي، وهذا القرار يمثل نقطة تحوّل كبيرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمارات العالمية وجذب الكفاءات والمهارات النادرة من جميع أنحاء العالم.
ملامح نظام الإقامة بدون كفيل في السعودية
يأتي هذا النظام كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة وتمكين السوق السعودي من استقطاب المستثمرين والخبرات العلمية والمهنية المتميزة، ومن أبرز ملامح هذا النظام:
- مدة الإقامة: تصل إلى خمس أو عشر سنوات قابلة للتجديد، مما يمنح المقيمين استقرارًا طويل الأمد وفرصة لتخطيط مستقبلهم في المملكة.
- حرية الإقامة والعمل: يتيح النظام للمقيمين العمل والإقامة في المملكة دون الحاجة إلى وجود كفيل سعودي، وهو ما يمنحهم استقلالية أكبر في تنظيم أوضاعهم المهنية والحياتية.
- رسوم ميسرة: تبدأ رسوم الإقامة بدون كفيل من 4000 ريال سعودي سنويًا، مما يعد تخفيض ملحوظ مقارنة بالأنظمة التقليدية.
-
استهداف فئات محددة: يستهدف النظام بشكل خاص أصحاب المهارات النادرة، والمستثمرين الذين يمتلكون مشاريع تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وكذلك المتميزين علمياً وأكاديمياً.
الشروط الأساسية للحصول على الإقامة بدون كفيل في السعودية 2025
للحصول على هذه الإقامة، وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لضمان الاستفادة من النظام، ومن أبرز هذه الشروط:
- الاستثمار أو المشروع الاقتصادي: يجب أن يكون المتقدم مستثمر يمتلك مشروع نشط يساهم بشكل ملموس في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- المهارات النادرة والمؤهلات المتخصصة: على المتقدم أن يمتلك مهارات علمية أو مهنية نادرة تندرج ضمن القطاعات التي تحتاجها سوق العمل السعودي.
- الشهادات العلمية المعتمدة: يتطلب النظام وجود شهادة علمية معترف بها في المجالات المطلوبة، وهذا يشمل التخصصات التي تساهم في تطوير الاقتصاد المعرفي والتقني بالمملكة.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين: يشترط أن يكون المتقدم قد سدد جميع الرسوم الحكومية المستحقة، وأن لا يكون لديه مخالفات مرورية أو قانونية معلقة.
- الحصول على الموافقات الرسمية: يجب الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة مثل وزارة الاستثمار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.