شهدت أسعار البنزين في جمهورية مصر العربية خلال عام 2025 ارتفاع ملحوظ ومفاجئ أثر بشكل مباشر على المستهلكين والأسواق المحلية بشكل عام، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، وهذا القرار الذي تم تنفيذه ابتداء من منتصف شهر أبريل من العام نفسه، جاء استجابة للتغيرات العميقة التي شهدتها الأسواق العالمية للنفط بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما فرض تحديات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي وأسواق الطاقة في مصر.
التطورات في أسعار البنزين لعام 2025
أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بعد مشاورات موسعة مع البنك المركزي المصري ودراسة معمقة للظروف الاقتصادية والمالية، تعديلات جديدة في أسعار الوقود بهدف مواكبة المتغيرات العالمية والمحلية في قطاع الطاقة، وقد أقرت الأسعار الجديدة لتدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، وجاءت على النحو التالي:
- بنزين 95 أوكتان: تم رفع سعر اللتر الواحد إلى 19.00 جنيه مصري، مقارنة بالسعر السابق الذي كان 17.00 جنيه، أي بزيادة مقدارها 2 جنيهات.
- بنزين 92 أوكتان: ارتفع سعر اللتر ليصل إلى 17.25 جنيه بدلاً من 15.25 جنيه، أي بزيادة مقدارها 2 جنيهات.
- بنزين 80 أوكتان: تم تحديد سعر اللتر عند 15.75 جنيه، بعد أن كان السعر السابق 13.75 جنيه.
- السولار (ديزل): شهد سعر لتر السولار زيادة ليصل إلى 15.50 جنيه مقارنة بالسعر السابق البالغ 13.50 جنيه.
- المازوت الصناعي: تم تثبيت سعر طن المازوت المخصص للاستخدام الصناعي عند 9500 جنيه دون أي تعديل.
أسباب ودوافع الزيادة في أسعار البنزين والسولار
تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في أسعار البنزين في السوق المصرية، ويأتي في مقدمتها:
- التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية: إذ شهدت أسواق النفط تقلبات متسارعة خلال عام 2025 بسبب عوامل سياسية وجيواقتصادية أثرت على الإنتاج العالمي، مما دفع إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتكرير.
- تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: حيث أثرت حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف على كلفة استيراد المشتقات النفطية، ما جعل تكاليف الوقود ترتفع على المستوردين وأخيرًا على المستهلكين.
- سياسات ضبط السوق وترشيد الدعم الحكومي: مع توجه الحكومة المصرية لتقليل الدعم المباشر على المنتجات البترولية بما يتماشى مع خطة إصلاحات اقتصادية شاملة، وإعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
- الضغط المتزايد على ميزانية الدولة: نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على الوقود والنمو الاقتصادي المستمر الذي يتطلب تأمين كميات أكبر من الوقود بأسعار السوق العالمية.