أعلنت الحكومة الجزائرية عن تثبيت سن التقاعد رسميا في البلاد اعتبارا من مطلع عام 2025 وهو القرار الذي أنهى سنوات من الجدل بخصوص الإحالة على المعاش في القطاعين العام والخاص، وقد جاء هذا التثبيت ضمن تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامة صناديق التقاعد الوطنية.
التعديلات الجديدة في سن التقاعد رسميًا في الجزائر 2025
يعد تثبيت سن التقاعد رسميًا خطوة تهدف إلى تنظيم الخروج من سوق العمل بطريقة مدروسة وتمنع التفاوت بين الفئات الوظيفية مع تعزيز التوازن في صناديق الضمان الاجتماعي بموجب المراسيم الصادرة تحديثا أصبح سن التقاعد رسميًا في الجزائر محددا وفقا لعدة ضوابط تشمل:
- بلوغ سن 60 عاما للرجال.
- بلوغ سن 55 عاما للنساء.
- إمكانية الإحالة على التقاعد المبكر بعد 32 سنة من الخدمة الفعلية.
- عدم شمول القرار للتقاعد النسبي أو الاستثنائي إلا وفق شروط معينة.
- سريان القرار على كافة الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص.
هل تم إلغاء التقاعد دون شرط السن في الجزائر؟
أكدت الحكومة الجزائرية أن التقاعد دون شرط السن قد تم إلغاؤه نهائيا منذ عام 2017 وأعيد تأكيد هذا القرار مع بداية عام 2025 وتضمنت أبرز ملامح التعديل ما يلي:
- إلغاء كافة أنواع التقاعد دون شرط السن باستثناء الحالات التي بدأت إجراءاتها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
- حصر التقاعد المبكر في حالات نادرة تخضع لتقييم وزارة العمل.
- الفئات الوحيدة التي قد يسمح لها بالخروج المبكر هي الفئات المتضررة صحيا أو في قطاعات شاقة.
الفئات المستثناة من سن التقاعد الرسمي
رغم أن سن التقاعد رسميًا تم تثبيته إلا أن هناك فئات استثنائية يسمح لها بالخروج قبل بلوغ السن القانوني وهي:
- النساء العاملات في المناطق النائية.
- موظفو القطاعات الشاقة مثل النفط والمناجم والبناء.
- ذوو الإعاقات المثبتة طبيا.
- الأطباء والعاملون في المهام العلمية الخاصة ضمن شروط معينة.
- كما أن التقاعد النسبي لا يزال ممكن لمن بلغ 50 عاما وأمضى 20 سنة في الخدمة بشرط الحصول على موافقة إدارية مسبقة.