أعلنت الجهات الرسمية في الأردن عن قرار جديد يقضي بتأجيل الأقساط المستحقة لشهر مايو 2025 حيث يأتي ذلك ضمن سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ويهدف القرار إلى منح الأسر الأردنية فرصة لإعادة التوازن المالي دون التعرض لمزيد من الضغوط، ويعتبر هذا الإجراء خطوة عاجلة نحو دعم المواطنين وتوفير مساحة تنفس فوري للمديونين وأصحاب القروض.
أسباب قرار تأجيل الأقساط الأردنية في مايو 2025
جاء قرار التأجيل بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي المحلي وتفاعل المؤسسات المالية مع متطلبات المرحلة الحالية حيث تتعدد الأسباب التي دفعت الجهات المختصة إلى تبني هذا القرار بشكل سريع وفعال لتقليل الأثر المالي المباشر على الأفراد:
- مواجهة التضخم المالي الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
- تراكم الالتزامات المالية على أصحاب الدخل المحدود خلال الأشهر الماضية.
- دعم فئة الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص بعد تراجع الدخل الشهري.
- تأجيل القروض يخفف الضغط المالي على الأسر ويمنحها فرصة لترتيب الأولويات.
- مساندة المواطنين في مواجهة مصاريف المدارس وفواتير المعيشة المرتفعة.
الجهات المشمولة في قرار تأجيل الأقساط الأردنية
تضمن القرار توجيهات واضحة للبنوك والشركات المالية بضرورة تطبيق التأجيل على فئات معينة من العملاء حيث يهدف ذلك إلى ضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات المعنية:
- أصحاب القروض الشخصية من البنوك الأردنية.
- المقترضون من شركات التمويل الأصغر المعتمدة.
- الحاصلون على قروض تعليمية أو سكنية أو استهلاكية.
- المتقاعدون الذين لديهم التزامات مالية قائمة.
- الموظفون في القطاعات التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية.
- المستفيدون من برامج دعم الأسر في البنوك المحلية.
آلية تنفيذ قرار تأجيل الأقساط في مايو 2025
وضعت الجهات المختصة خطة واضحة تضمن تنفيذ القرار دون إرباك في النظام المالي حيث تم تصميم الآلية لتعمل تلقائيا بدون الحاجة لتقديم طلبات ورقية أو مراجعة الفروع مما يسهل على المواطنين الاستفادة الفورية من القرار:
- تفعيل التأجيل تلقائيا لجميع العملاء المشمولين بالقرار.
- إرسال إشعارات نصية أو عبر التطبيقات البنكية لتأكيد التأجيل.
- عدم احتساب أي فوائد إضافية على فترة التأجيل.
- استمرار الخصومات والعروض المطبقة دون تغيير.
- تأجيل القسط الشهري إلى نهاية فترة القرض دون تعديل في الشروط.
- السماح للعميل باستئناف السداد بداية من يونيو دون غرامات.