غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور على البطاقة الشخصية هذا ما يتداول كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن من المعروف عن البطاقة الشخصية أنها من ضمن المعاملات الضرورية والمهمة جدا التي يجب أن نتفادى عدم وجود أي أخطاء بها مع وجود تحديثات دائمة لها إذا لم تحدث أي غرامة مالية أو حبس، الذي يحدث في بعض الأحيان، وسنتحدث بالتفصيل عن هذه الغرامة التي فرضتها الحكومة، والحالات التي يجب أن تقوم بتجديد البطاقة الشخصية لتفادي هذه المشكلة.
غرامة 500 جنيه
الحكومة المصرية قامت بوضع قرارات أساسية بشأن فرض الغرامة المالية التي قيمتها 500 جنيه، وذلك عندما يقوم المواطن بإهمال عملية التحديث التي يجب أن تتم عند وجود أي تغييرات كثيرة ولكن الإهمال في هذا الأمر قد يكون إهمال متعمدا، وبالتالي يتعرض البعض للحبس فلا يجب أن نقوم بعدم التحديث .
الحالات التي توجب تجديد البطاقة الشخصية لتفادي الغرامة
هناك تغييرات أساسية يمكن أن تحدث وتعديلات كثيرة على البطاقة الخاصة بالرقم القومي، ولكن عندما يقوم الشخص بعدم الالتزام بهذه البيانات، يتم فرض عقوبة أساسية وحبس ودفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه ومن ضمن هذه الحالات كل ما يلي:
- إذا قام الشخص بتغيير محل الإقامة ولم يتمكن من تحديث البيانات الرسمية لمحل الإقامة الجديد فبالتالي تفرض عليه هذه الغرامة.
- في حالة إذا كان الشخص مطلق أو متزوج أو أعزب ولم يتمكن من تغيير البيانات وتحديثها، فسوف يتعرض للحبس أو الغرامة.
- لابد أن يكون الشخص عندما يتغير مجال عمله يقوم بتغيير البطاقةو عندما يبلغ السن القانوني يجب أن يقوم باستخراج البطاقة والسن الأساسي والقانوني هو 16 عام.