التعديلات الجديدة في قانون الزواج لعام 2025 خطوة جريئة نحو إعادة ضبط العلاقة الأسرية في الجزائر بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية، إذ تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى إرساء قواعد تضمن التوازن والاستقرار داخل الأسرة الجزائرية، عبر معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة السابقة، وقد حرصت السلطات على طرح القانون بنظرة شاملة تستند إلى حماية حقوق كلا الطرفين، وتهيئة بيئة أسرية سوية تتماشى مع القيم المجتمعية الحديثة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
باشرت الجهات المختصة تنفيذ أحكام القانون الجديد المتعلق بالزواج، والذي تضمن بنودًا تهدف إلى تحديث الضوابط التي تحكم العلاقات الزوجية، حيث تم إدراج شروط تلزم الطرفين بحضور جلسات تأهيلية تسبق إبرام عقد القران، لتوعيتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، كما تم تحديد سن أدنى للزواج للذكور والإناث، سعياً لمنع حالات الزواج المبكر، واشترط القانون على الرجل الراغب في الزواج تقديم ما يثبت ملاءته المالية، ضماناً لقدراته على إعالة أسرته.
- ومن أبرز البنود كذلك، فرض موافقة كتابية من الزوجة الأولى للسماح بتعدد الزوجات، مما يمنح المرأة حقاً واضحاً في قبول أو رفض الشراكة الثانية وقد أقر توثيق الزواج إلكترونياً عبر منصة حكومية موحدة،
- وتفعيل عقوبات صارمة ضد أي زوج يمتنع عن أداء التزاماته المالية بعد الطلاق، كما شمل القانون آليات دعم نفسي وقانوني للمقبلين على الطلاق، وتفعيل دور وسطاء أسريين لتسوية النزاعات قبل التوجه إلى القضاء، مع توفير حماية قانونية للأطفال من أي أذى محتمل جراء النزاعات الأسرية.
الأهداف من تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
- تتعدد الدوافع التي تقف وراء هذه الإصلاحات القانونية، إذ تهدف بشكل رئيس إلى تحصين الأسرة الجزائرية من التفكك، ومواجهة ظواهر اجتماعية باتت تؤثر سلبا على استقرار المجتمع، منها تزايد حالات الطلاق وزواج القاصرات، كما يسعى القانون إلى فرض معايير متوازنة تضمن كرامة كلا الزوجين، وتشجع على بناء علاقات قائمة على المودة والتفاهم.