في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، ونتيجة المطالب المتزايدة من فئات المجتمع المختلفة، وخصوصا فئة المتقاعدين، خرجت الحكومة المغربية بقرار جديد يعد بمثابة بارقة أمل لكثير من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر دخل وحيد، وهذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجات متكررة من ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية، الأمر الذي جعل من رفع المعاشات أمرًا ضروريًا أكثر من كونه خيارًا.
تفاصيل الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين بالمغرب لعام 2025
وفقًا للتوجهات الحكومية الأخيرة، فقد تم اتخاذ قرار بإقرار زيادة في المعاشات المخصصة للمتقاعدين، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي ومنظم لتفادي أية ضغوط مالية على ميزانية الدولة، وفيما يلي أبرز الملامح التي تضمنها هذا القرار:
- تنفيذ الزيادة على مراحل متتابعة: سيتم توزيع الزيادة على مراحل زمنية مختلفة، ما يسمح بتقييم أثرها بشكل دقيق وتعديل السياسات إن استدعى الأمر.
- توفير تحديث البيانات إلكترونيًا: ستتاح للمتقاعدين إمكانية تحديث بياناتهم الشخصية بشكل رقمي عبر المنصات الرسمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.
- إطلاق برامج توعوية مرافقة: ستقوم الجهات المختصة بتنظيم ورش ودورات تعريفية لفائدة المتقاعدين، لشرح حقوقهم ومساعدتهم في فهم طبيعة النظام الجديد وتسهيل التعامل معه.
الشروط المعتمدة للاستفادة من الزيادة في المعاشات
ولتفادي أي خلل أو تلاعب في النظام، وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب توفرها في الراغبين بالاستفادة من التعديلات الجديدة، وتشمل:
- الخبرة المهنية السابقة: يجب أن يكون المتقاعد قد عمل في مؤسسة رسمية أو خاصة وكان مؤمنًا عليه، بما يثبت ارتباطه المهني بالنظام التقاعدي.
- السن القانوني: يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 55 سنة، مع الالتزام بالشروط المرتبطة بعدد سنوات الخدمة التي لا يجب أن تقل عن 38 سنة.
- الإقامة داخل التراب الوطني: أحد الشروط الأساسية هو أن يكون المتقاعد مقيمًا بصفة دائمة داخل المملكة المغربية.
- استفادة الأرملة: يسمح للزوجة بالحصول على المعاش في حال وفاة الزوج المتقاعد، بشرط استيفاء الضوابط القانونية والإدارية المرتبطة بذلك.