سعر أنبوبة البوتاجاز بات محل اهتمام واسع بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الإعلان عن زيادات جديدة أثرت بشكل مباشر على مصروفات الكثير من الأسر المصرية، هذا التحول في الأسعار يشكل تحدي حقيقي خصوصًا للعائلات التي تعتمد على الأنبوبة كمصدر رئيسي للطاقة في ظل غياب تغطية كافية من شبكة الغاز الطبيعي وفي هذا التقرير نرصد كافة تفاصيل سعر أنبوبة البوتاجاز بعد التغييرات الأخيرة مع توضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة والنتائج المترتبة عليها.
سعر أنبوبة البوتاجاز بعد التعديلات الأخيرة
شهد السوق المحلي تغير في سعر أنبوبة البوتاجاز حيث دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وتفاوت الأسعار حسب نوع الأنبوبة والمنطقة الجغرافية التي يتم فيها البيع إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع وقد جاءت الأسعار اليوم 22/5/2025 على النحو التالي:
أنبوبة البوتاجاز بسعة 12.5 كجم
- سعر المستودع: يتراوح بين 150 و200 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيهًا عن السعر السابق.
- سعر المستهلك النهائي: يتراوح بين 220 و230 جنيهًا، بحسب الموقع الجغرافي وتكلفة التوصيل.
أنبوبة البوتاجاز بسعة 25 كجم
- سعر المستودع: يتراوح بين 300 و400 جنيه، بزيادة تصل إلى 100 جنيه.
- سعر المستهلك النهائي: يتراوح بين 450 و480 جنيهًا، وقد يصل السعر في بعض المناطق إلى 500 جنيه.
تعكس هذه الأرقام عبئ مالي على الأسر التي تعتمد بشكل كامل على أسطوانات البوتاجاز مما يدفع بالكثير من المواطنين إلى التفكير في وسائل بديلة أو تقليص معدل الاستهلاك قدر الإمكان.
أسباب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز
ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز لم يكن أمر مفاجئ بل جاء نتيجة مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي أثرت على السوق المحلي بشكل مباشر، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:
- ارتفاع سعر خام برنت العالمي مما أدى إلى زيادة تكلفة المواد الخام الداخلة في الإنتاج المحلي لأنبوبة البوتاجاز.
- انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ساهم في رفع تكلفة الاستيراد.
- زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل بشكل عام.
- كانت الحكومة تتحمل جزء كبير من تكلفة الأنبوبة لتخفيف الأعباء على المواطنين، إلا أن هذا الدعم لم يعد مستدام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
- يأتي هذا الارتفاع في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم المباشر للمواد البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- الهدف طويل الأجل هو توفير موارد مالية إضافية للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي.